رام الله - الاقتصادي - متابعة محمد عبدالله - أعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب الإسرائيليتين، مؤخرا، عن منع الدفع أو قبض الأموال (كاش)، بقيمة تزيد عن 11 ألف شيكل.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل 2019، بحيث تكون مدفوعات المبالغ فوق 11 ألف شيكل، عبر بطاقات الدفع الإلكتروني والبنوك والتحويلات المصرفية.

وتهدف إسرائيل من هذا القانون، محاربة التهرب الضريبي، وضريبة الدخل، الذي تقول السلطات إنه مرتفع بشكل لافت.

ويعني القانون الجديد، أن المواطن في إسرائيل لن يكون قادرا على شراء أي سلعة، أو دفع مرتب عامل أو موظف فوق 11 ألف شيكل كاش.

ويمنع القانون الأفراد، بقبض مبلغ أكثر من 50 ألف شيكل كاش (يستثنى منه عمليات الشراء والأجور)، بل يجب أن يتم تحويل الأموال عبر البنك.

ويمنع القانون كذلك، أن يقبض العامل في إسرائيل مهما كانت جنسيته، مبلغا يفوق 11 ألف شيكل كاش، بل يجب أن يتم ذلك عبر النظام المصرفي.

كان نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، رياض أبو شحادة، كشف أول أمس، عن أن أجور العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، ستحول شهريا إلى البنوك، قريبا.

وقال أبو شحادة في مداخلة له على هامش مشاركته في مؤتمر إكسبوتك 2018، إن سلطة النقد جمعت أسماء 120 ألف عامل في إسرائيل، لتحويل مدفوعاتهم عبر البنوك العاملة في فلسطين.

ويقدر العدد الرسمي للعمالة الفلسطينية في إسرائيل بنحو 126 ألف عامل، بينما تشير معطيات غير رسمية إلى أن عددهم يتجاوز 200 ألف.

وأشار نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إلى أن 800 مليون شيكل شهريا، هو متوسط فاتورة أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

كذلك، يمنع القانون، تقسيم المبلغ لأكثر من قسط للتهرب من دفع المبالغ عبر الأنظمة المصرفية أو الإلكترونية، عند الشراء أو عند قبض الراتب، حيث يعرض المتسبب بتقسيم المبلغ للسجن لمدة ثلاث سنوات.

على سبيل المثال، أراد شخص شراء سيارة بمبلغ 40 ألف شيكل؛ لا يجوز أن يقسم البائع أو المشتري قيمة السيارة على أقساط ودفعها كاش، إلا عبر النظام المصرفي.

وللشيكات حضور في القانون الجديد، إذ يمنع القانون الجديد عدم وجود سقف لقيمة الشيكات، كما يمنع تجيير الشيك لأكثر من ثلاث مراحل.

وبشأن التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، كل فرد يدفع لفلسطيني أكثر من 50 ألف شيكل، فإن مجبر على تقديم تفاصيل سبب الدفع واسم القابض ومعلوماته كاملة.