فراس نصار- يعتبر السوق الاستهلاكي العالمي سوقا حراً ومفتوحاً على بعضه البعض سواء بالمنتجات او باساليب التسويق للمستهلكين، وفي نظرة سريعة على اقتصاديات العالم نلاحظ ان الدول العظمى وصلت الى" سيطرة تامة" على الاسواق العالمية من خلال منتجاتها في مختلف القطاعات، مع ذلك نجد بعض الدول الناشئة تتمكن من حجز المكان المناسب لها ضمن الاسواق الاقتصادية الاستهلاكية العالمية بوتيرة سريعة عن طريق رسم سياسات اقتصادية داخلية تدعم منتجاتها بشتى الوسائل المطلوبة وتوفر لها كافة التسهيلات بالتواصل والتعاون مع الشركات المحلية لهذه الدول لتحسين وتطويرالانتاج خاصة في تلك الصناعات او المنتجات التي تدخل في تكوينها المواد الخام المحلية لجني اكبر عائد على الاقتصاد الوطني المحلي ولما لهذه المنتجات من انعكاسات ايجابية تشمل العديد من المواطنين لتلك الدول الذين يعملون ضمن الحلقة الانتاجية ومصادرها الخام من الفها الى يائها.
ان وجود سياسات وخطط انمائية انتاجية لتمكين الاقتصاد الوطني للدولة وتقويته سيسمح بالحفاظ على جميع الاطراف العاملين ضمن حدودها في أطر واضحة ليأخذ كل منهم مكانه ويؤدي واجباته تجاه المهمات التي يقوم بها بشكل فعال خاصة وانه يرى ثمرة اعماله وجهده تنعكس استهلاكاً على ارض الواقع، وعائداً مالياً عليه وعلى وطنه .
أما فلسطينياً تجدنا شعباً استهلاكياً بامتياز لكل المنتجات الاجنبية التي تقع ايدينا واعيننا عليها، ذلك ليس لعدم وجود اي ولاء او انتماء لوطننا او منتجاتنا بل هو بسبب تعثر منتجاتنا المحليةعلى اعتاب الحمولات الزائدة المستوردة لاصناف اجنبية عديدة تدخل بلادنا كالجيوش الهائجة تستعمرنا لتأكل يابسنا قبل اخضرنا، اضافة الى عدم تقديم الرعاية الحكومية لانتاجنا، ووضع العراقيل والعقبات امامه بعدم رسم سياسات جلية برؤيا ذات تخطيط استراتيجي بعيد المدى، لنشهد انهياراً يتلوه انهيار في صناعاتنا وانتاجنا المحلي.
بعض الشركات المحلية واكبت عهودا من الحكومات المتعاقبة واستمرت في العطاء للعمل على تزويد المستهلك الفلسطيني بمنتجاتها المحلية يايدي وطنية وباستغلال الثروات الداخلية سواء الزراعية منها او ذوي الخبرات الوطنية او النواحي التكميلية، ليتم اليوم العمل على استئصالها من وطنها لصالح المنتجات المستوردة ومن ثم اخراجها قصرياً من السوق العالمي الذي ضمن لغيرها الحرية لنقوم بتحريم هذه الحرية على انفسنا وبايدينا