رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاعا طفيفا في الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية في يوليو تموز الماضي.

وصعد الدين العام المستحق على الحكومة، بحسب بيانات لوزارة المالية الفلسطينية، إلى 8.719 مليار شيكل، مقارنة مع 8.637 مليار شيكل في يونيو حزيران السابق له.

وعلى أساس سنوي، تراجع الدين العام بنسبة 2.2% مقارنة مع يوليو تموز 2017، نزولا من 8.913 مليار شيكل، وفق وزارة المالية الفلسطينية.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى يوليو الماضي، بين دين عام محلي قيمته 5.34 مليار شيكل، ودين خارجي بقيمة 3.66 مليار شيكل.

ويعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية ضئيلا، مقارنة مع دول جوار مثل لبنان (90 مليار دولار)، والأردن (39 مليار دولار).

ولا تشمل أرقام الدين العام، متأخرات مستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة (ديون بفوائد صفرية)، تتجاوز قيمتها قرابة 11.9 مليار شيكل.