رام الله - متابعة الاقتصادي - انكمشت قيمة القروض المصرفية غير المستحقة في غزة، خلال يونيو حزيران الماضي، لأدنى مستوى منذ أغسطس آب 2017.

وبحسب مسح للاقتصادي، استنادا على بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة القروض المصرفية غير المسددة، حتى نهاية يونيو الماضي 968.2 مليون دولار.

وتراجعت قيمة القروض المصرفية من 995.7 مليون دولار في مايو أيار السابق له، و993.3 مليون دولار في يونيو 2017.

وتعد قيمة القروض غير المسددة المسجلة في يونيو الماضي، الأدنى منذ أغسطس 2017، البالغة حينها 954.7 مليون دولار.

يأتي التراجع، بينما تعصف باقتصاد غزة أزمة مالية كبيرة، بدأت منذ الحصار الإسرائيلي عام 2006، لكنها اشتدت منذ أبريل/ نيسان 2017، مع خصم 30% من رواتب الموظفين العموميين في القطاع، من قبل الحكومة.

ومنذ أبريل 2018، ارتفعت نسبة الاقتطاعات إلى 50%، تعرض لها الموظفون العموميون من قبل الحكومة الفلسطينية.

كانت قيمة القروض المصرفية غير المستحقة في غزة، بلغت ذروتها في نوفمبر تشرين ثاني الماضي، إذ سجلت حينها 1.014 مليار دولار أمريكي.

والأسبوع قبل الماضي، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله رقما جديدا لعدد الموظفين العموميين في غزة، بعد التقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة منذ 2017، "بلغ عددهم 35 ألفا بينهم 15 ألف موظف مدني"، من أصل قرابة 58 ألف.

وبلغ متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية بعد الاقتطاعات (50 بالمائة) والتقاعد المبكر، منذ إبريل/ نيسان 2018، نحو 22.8 مليون دولار شهريا.

وتشكل القروض المقدمة لغزة من إجمالي القروض غير المستحقة لصالح القطاع المصرفي في فلسطين ككل، نحو 11.7%.

وحتى نهاية يونيو حزيران الماضي، بلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 8.26 مليار دولار أمريكي.