رام الله - متابعة الاقتصادي - بشكل شبه يومي تعلن الشرطة الفلسطينية وعبر لجان التفتيش والمراقبة التابعة للجمارك ووزارة الصحة، عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة.

لكن، ما هي العقوبات التي يتعرض له كل مروج وبائع للسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية في السوق الفلسطينية، ويتم ضبطه؟

وفق نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئة، فإن عرض أو بيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، تدخل صاحبها السجن لمدة تتراوح بين 3 - 10 سنوات.

وبالرجوع لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 المعدل بقانون في 2018، فإن من يضبط وهو يبيع أو يعرض منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية، فإنه يغرم بمبلغ بين 5 - 25 ألف دينار أردني.

ومن ضمن العقوبات الأخرى، إغلاق المحل بأمر من النيابة، وسحب رخصة العمل بشكل مؤقت أو دائم بحسب ما تقرره النيابة والمحكمة.

كذلك، من العقوبات الواقعة على من يضبط ببيع منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية، إتلاف السلع الغذائية المضبوطة، ونشر الحكم في الصحف المحلية.