رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجعت وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية بنحو 86 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع النصف الثاني 2017.

ووفق بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية 558 مليون دولار في النصف الأول 2018.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في النصف الثاني 2017، نحو 644 مليون دولار، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2017.

وتدريجيا، بدأت وتيرة الشيكات المرتجعة تتراجع في السوق الفلسطينية، بعد حزمة أولى من الإجراءات اتخذتها سلطة النقد للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة.

لكن على أساس سنوي، فإن ارتفاعا طرأ في قيمة الشيكات المرتجعة، صعودا من 509.3 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2017.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 15 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و8 بنول وافدة، موزعة بين 7 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

وبدأت سلطة النقد الفلسطينية، باتخاذ إجراءات للتخفيف من ظاهرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية.

وعلم الاقتصادي أن البنوك العاملة في فلسطين، بدأت منذ شهور في التشدد بمنح دفاتر شيكات للأفراد، عبر تشديد إجراءات وأسباب الحصول عليها.

ومن ضمن الإجراءات التي تعتزم سلطة النقد القيام بها خلال الفترة المقبلة، عدة آليات تدخل، تقوم على خفض التسويات الرضائية، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف.

ومن ضمن الإجراءات، خفض الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيك المعاد، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والشركات.

ويعني تحديد سقوف للشيكات الشخصية، أنه لا يمكن للفرد كتابة ورقة شيك تزيد قيمتها عن 2000 شيكل على سبيل المثال.

وقالت سلطة النقد إنها ستتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام، إضافة إلى تعديل قانون المصارف، وتعزيز الإجراءات القضائية.

وأظهر مسح للاقتصادي، مطلع العام الجاري، أن البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، استقبلت شيكات بـ 15 مليار دولار في 2017.

وصعدت الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، خلال العام الماضي بنسبة 19% صعودا من 12.69 مليار دولار في العام السابق له 2016.

وجاء في البيانات، أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي، 6.375 ملايين ورقة.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال العام الماضي 2017، نحو 1.150 مليار دولار أمريكي، وفق رصد الاقتصادي.