وقال البنك المركزي إنه عرض في عطاء أمس 40 مليون دولار، حيث باع 37.8 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار من دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.

وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه المصري عند مستوى 7.5301 جنيه للدولار لخمسة أشهر انتهت في يوليو قبل أن يسمح بتخفيض قيمته إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار وفي الخامس من يوليو سمح البنك للجنيه بالهبوط مرة أخرى أمام الدولار بمقدار 0.10 جنيه.

وقد يسمح انخفاض الجنيه على نحو منضبط بتعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، لكن هذا الانخفاض يرفع أيضا فاتورة مصر من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة أصلا.

وقال تاجر من أحد مكاتب الصرافة إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار بلغ 8.025 جنيه وهو سعر أقل من سعر أمس الأحد الذي بلغ 8.015-8.02 جنيه.

وسمح البنك المركزي في يناير للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.

وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.