اعلنت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء عن إحالتها 12 تاجراً للنيابة العامة خلال الشهر المنصرم، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.

جاء ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب350 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2339 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 352 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويفيد التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه110 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تم سحب 5 عينات مخبرية للفحص.

وحسب التقرير فقد تمكنت طواقم التفتيش من ضبط 105 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شكلت اغلبها منتجات غير وطنية ومنتجات مستوطنات