وكالات-قال متعاملون بالبورصة المصرية إن غالبية المتعاملين لم يعودوا بحاجة إلى انتظار الأخبار والمحفزات الإيجابية التي باتت مرتبطة وبشكل مباشر بتجدد الخسائر والنزيف المتواصل في البورصة المصرية.

وقال مدحت محمود، أحد المتعاملين بالبورصة المصرية، إن المؤشرات لم تعد تتعامل بشكل إيجابي مع أي محفزات جديدة، وبالعكس فإنها تتعامل بشكل سلبي، لأنه سرعان ما يظهر أي خبر إيجابية إلا وتتحول مؤشرات البورصة إلى الهبوط والتراجع غير المبرر.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن جميع الأخبار الإيجابية التي ظهرت خلال الفترة الماضية ساهمت في تعميق موجة الخسائر التي تجتاح السوق المصرية منذ بداية العام الجاري، حيث لم ينجح المؤتمر الاقتصادي الذي حضره قادة العالم وغالبية الشركات الكبرى في تحويل مؤشرات البورصة إلى المنطقة الخضراء.

وأيضاُ رغم أن خبر افتتاح قناة السويس وحفل الافتتاح كان من المفترض أن يحول مؤشرات البورصة إلى المربع الأخضر لكنها تفاعلت بشكل سلبي مع هذا الخبر ومنيت بخسائر قاسية، وبالتالي تحولت المحفزات والأخبار الإيجابية إلى مصدر للقلق والخوف لدى جميع المتعاملين بالبورصة المصرية.

ورغم وجود أكثر من خبر إيجابي أمس، حيث أعلنت شركة إيني الإيطالية تحقيقها أكبر كشف غاز في البحر المتوسط على مستوى العالم أمس، كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر أكتوبر المقبل، لكن سيطرت حالة من القلق على المتعاملين بالبورصة المصرية، مؤكدين أن هناك من يتعاملون مع الأخبار الإيجابية بالبيع السريع، ما يكبد البورصة خسائر حادة وقاسية.

وخلال جلسة تعاملات أمس، بدلت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الصعودي في مستهل التعاملات، لتُغلق على هبوط جماعي في ختام التعاملات، فيما ربح رأس المال السوقي نحو 261.6 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، ليُغلق خاسراً 0.33% أو ما يعادل 23 نقطة، عند مستوى 7055 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 0.30%، عند مستوى 385 نقطة، تبعه المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" ليغلق على خسائر بنسبة 0.17%، وصولاً إلى 823 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق، فمن بين أسهم 165 شركة متداولة أمس، ارتفع 52 سهماً، وتراجع 67 سهماً، واستقر 46 سهماً عند مستوياتها السابقة.

واستحوذ قطاع البنوك على نحو 21.58%، بقيمة تجاوزت 87 مليار جنيه من رأس المال السوقي، تلاه قطاع التشييد والبناء بقيمة 67.3 مليار جنيه، تُمثل نسبة 16.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.99% بقيمة 48.5 مليار جنيه.

وبلغت أحجام التداول على الأسهم 368.3 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 168.2 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 550.4 مليون جنيه، بعد التداول على 170.4 مليون سهم، من خلال 18.4 ألف صفقة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي بيع 15.7 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي شراء مليون جنيه و14.7 مليون جنيه على التوالي.