رام الله - الاقتصادي - هيئة التحرير - تعيش الحكومة الفلسطينية، واحدا من أسوأ السنوات على ماليتها العامة، بفعل تراجع المنح المالية الخارجية وارتفاع النفقات الجارية.

وأصبحت الحكومة الفلسطينية في الأعوام الماضية، أسيرة لأموال المانحين العرب والأجانب المقدرة سنويا بنحو 700 مليون دولار أمريكي.

إلا أن الفلسطينيين يملكون أحد أهم مصادر الدخل في موازنتها، يتمثل في المناطق المصنفة (ج)، إذ تشكل مساحتها 61% من الضفة الغربية.

تسيطر إسرائيل على المناطق المصنفة (ج)، وتمنع الفلسطينيين من تنفيذ أية مشاريع أو تغيير جغرافيتها، خاصة مناطق الأغوار الشمالية والجنوبية.

تقارير عدة للبنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، قدرت خسائر الفلسطينيين السنوية، نتيجة عدم استغلالهم للمناطق (ج)، بـ 3.5 مليارات دولار سنويا.

ويفوق هذا المبلغ خمسة أضعاف المنح المالية السنوية، التي تتلقاها الحكومة من الدول المانحة، وليس سراً أن أموال المانحين هي أموال سياسية ساخنة تتغير بتغير الموقف السياسي.

منذ نهاية 2017، تتعرض السلطة الفلسطينية لابتزاز مالي أمريكي، ما لم توافق الأولى على صفقة القرن، وأمس أعلنت أستراليا تحويل أموالها من دعم الموازنة إلى مؤسسات الأمم المتحدة العاملة محليا، "خشية أن توجه الأموال لذوي الشهداء والأسرى".

أمام كل ما سبق، يجب على الحكومة الفلسطينية، إعداد تقارير تظهر خسائرها المالية نتيجة وجود الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضها دوليا على المؤسسات والدول.

ليس هذا فحسب، بل يفترض أن تضغط فلسطين سياسيا وإعلاميا، وأن تطالب إسرائيل في كل الفعاليات السياسية، بدفع فاتورة احتلالها.

عرض معهد ماس للأبحاث العام الماضي، تقريرا، قال فيه إن خسائر فلسطين من وجود الاحتلال الإسرائيلي، يبلغ 7 مليارات دولار سنويا.

نجحت الماكنة الإعلامية الإسرائيلية وتحالفاتها في أستراليا، طوال شهور من الضغط، من تحويل منحها المالية إلى مؤسسات الأمم المتحدة، بينما لا يملك الفلسطينيون ماكنة إعلامية دولية تمنحهم حقهم في نقل الحقيقة.