وكالات-ما زالت الضغوط تتصاعد على المصارف الخاصة في سويسرا، ولا سيما على المؤسسات المالية الصغيرة، في وقت توقعت فيه مؤسسة بحثية سويسرية مرموقة أن يختفي 30 في المائة من اللاعبين الصغار في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد نمت كتلة الأموال تحت الإدارة في سويسرا بنسبة 7.3 في المائة العام الماضي لتصل إلى 1509 مليارات فرنك (1640 مليار دولار)، لكن صافي تدفق الأموال الجديدة لم يمثِّل سوى سبعة مليارات فرنك أو 0.5 في المائة من الأصول، وفقا لمؤسسة "كي بي أم جي" وجامعة سان جالن.

وقالت دراسة للمؤسسة "إن التطور الإيجابي للسوق، وارتفاع قيمة الدولار يفسران إلى حد كبير سبب نمو الأصول تحت إدارة المصارف"، لكنها شددت على القول "إن الفجوة بين المؤسسات المالية الكبيرة والصغيرة قد اتسعت لمصلحة الأولى" بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح كريستيان هينتيرمان، عضو هيئة التحليل المالي المؤسسة، أن المصارف والمؤسسات المالية التي هي في حالة انخفاض أصبحت بحاجة ملحة الآن إلى تكييف نموذج أعمالها، أو مغادرة السوق، وقد غادرت بالفعل ثلاثة مصارف خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وركزت الدراسة في نتائجها على استعراض وتحليل نتائج الميزانية المالية السنوية لـ 91 مؤسسة مالية خاصة في سويسرا.

وعلى هذا الأساس، قالت الدراسة "إن أقوى المصارف باستثناء "يو بي إس"، و"كريدي سويس"، وتلك التي أكملت انتقالها نحو الإيجاب خلال الفترات الصعبة (بين 2008 و2012)، أظهرت تلقيها تدفقات مالية صافية في حدود 24.9 مليار فرنك (27.6 مليار دولار).