رام الله - متابعة الاقتصادي - صعد الدين العام الفلسطيني بنسبة 1.8% في إبريل نيسان الماضي، مقارنة مع مارس آذار السابق له.

ووفق بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، بلغ الدين العام الفلسطيني 8.750 مليار شيكل، مقارنة مع 8.58 مليار شيكل في الشهر السابق له.

كان الدين العام قد استقر في نهاية العام الماضي 2017، عند 8.849 مليار شيك، وفق البيانات التي اطلع عليها الاقتصادي.

ويعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، ضئيلا، مقارنة مع حجم الدين العام المستحق على دول مجاورة.

ويبلغ الدين العام في الأردن على سبيل المثال نحو 36 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ في مصر، قرابة 90 مليار دولار، وفي لبنان أيضا قرابة 78 مليار دولار.

ولقياس حجم الدين العام الحكومي على أفراد الدولة، تقوم الحكومات ومؤسسات الإحصاء بهذه المعادلة لمعرفة نصيب الفرد من الدين العام للدولة.

في فلسطين، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مؤخرا، أن عدد سكان دولة فلسطين، يبلغ قرابة 4.7 ملايين نسمة.

وبتوزيع الدين العام على إجمالي عدد سكان، يكون نصيب الفرد الواحد من الدين العام، قرابة 1824 شيكلا، وفق مسح للاقتصادي.

إلا أن هناك ديونا تحت مسمى متأخرات مستحقة على الحكومة الفلسطينية لصالح القطاع الخاص، وتراكم الرقم عبر الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وبلغ إجمالي المتأخرات على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، قرابة 11.9 مليار شيكل، حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي.

وبجمع الدين العام والمتأخرات، يكون إجمالي الدين المستحق على الحكومات الفلسطينية، نحو 20.467 مليار شيكل.

وبتوزيع الدين العام هذا على عدد سكان دولة فلسطين، يكون نصيب الفرد الواحد منها، قرابة 4354 شيكلا.