رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تراجعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في قطاع غزة، في مارس/ آذار الماضي، لأدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2017.

وبحسب مسح للاقتصادي، استنادا على بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، تراجعت ودائع العملاء في غزة إلى 1.123 مليار دولار.

وتراجعت ودائع العملاء من 1.157 مليار دولار في فبراير/ شباط، ومن 1.124 مليار دولار في يناير/ كانون ثاني، ومن 1.127 مليار دولار في ديسمبر/ كانون أول 2017.

كانت ودائع العملات قد بلغت نحو 1.112 مليار دولار أمريكي في نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار اقتطاعات 30% من رواتب الموظفين العموميين في غزة، الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة الفلسطينية. منذ أبريل/ نيسان 2017.

ولم يتسلم الموظفون العموميون سوى 50% من رواتبهم عن شهر مارس/ آذار الماضي، فيما ينتظرون صرف راتب أبريل الماضي، حتى اليوم.

وأرجع الرئيس محمود عباس، في تصريحات له خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عدم تسلم الرواتب بـ “وجود خلل فني” حال دون صرفها لموظفي القطاع، دون الضفة الغربية.

وطالبت مؤسسات حقوقية، الحكومة الفلسطينية باستئناف صرف رواتب الموظفين في غزة، بسبب تراجع الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لمستويات هي الأدنى منذ عقود.