رام الله - متابعة الاقتصادي - حتى مساء أمس الخميس، كانت البنوك في غزة، تعيش حالة من الترقب بشأن تطورات المصالحة الفلسطينية، وصرف رواتب الموظفين العموميين في القطاع.

وفي حديث للاقتصادي مع مصرفيين، فإن أداء البنوك ونشاطها تأثر سلبا بالأوضاع المالية والاقتصادية التي يعيشها سكان القطاع.

في هذه المادة، نقدم لكم أبرز أرقام الودائع والتسهيلات الائتمانية (القروض)، لدى البنوك العاملة في قطاع غزة، ويبلغ عددها 9 بنوك.

يبلغ إجمالي ودائع العملاء في غزة 1.1 مليار دولار تشكل نسبتها 10 بالمائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي ككل، وفق أرقام منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية.

بينما تبلغ قيمة القروض غير المستحقة في غزة 991 مليون دولار، تشكل نسبتها 12.2 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتشكل نسبة القروض إلى الودائع في غزة تبلغ 88.4 بالمائة، أي أن 88.4 بالمائة من الودائع في بنوك غزة مقدمة على شكل قروض.

وتملك البنوك في فلسطين، ملاءة مالية مطمئنة، بإجمالي ودائع بنكية تبلغ 11.2 مليار دولار، وموجودات تجاوزت 13.8 مليار دولار.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن صرف الرواتب المتأخرة لصالح الموظفين العموميين في قطاع غزة.

ولم يتسلم الموظفون رواتب شهر مارس آذار، ونصف راتب أبريل نيسان الماضيين، لأسباب أرجعها الرئيس عباس لوجود خلل فني.