رام الله - خاص الاقتصادي - محمد سمحان - انتشرت خلال الفترة الاخيرة، ظاهرة السيارات الخاصة التي تقل ركاب مقابل اجر، في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وحول قانونية نقل السيارات الخاصة ركاب مقابل اجر، قال الناطق بأسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، بأنها غير قانونية ويعاقب عليها القانون الفلسطيني.

واضاف المتحدث بأسم الشرطة، ان شرطة المرور تحارب هذه الظاهرة، لما تشكله من ضرر على قطاع النقل العام في فلسطين، في ظل التزام هذه القطاع بدفع الضرائب واجرة الرقم والخط وارتفاع تكاليفه مقارنة بسيارات " للبرايفت ".

وبين ارزيقات، ان الشرطة تفرض مخالفة قيمتها 300 شيكل على كل سيارة خاصة يتم ضبطها تنقل ركاب مقابل اجرة في مختلف المناطق الفلسطينية.

ومن الاسباب التي تجعل الشرطة تحارب ظاهرة نقل الركاب بالسيارات الخاصة حسب المقدم لؤي، خطورتها على حياة المواطنين، ففي حال وقوع حادث سير لهذه المركبة وهي تقل ركاب فأن التأمين يلغى فوراً عنها وعليه يفقد المواطن حقه في العلاج والتعويض وعلى العكس في سيارات النقل العام.

واضاف المقدم ارزيقات، ان سائق المركبة الخاصة، غير مؤهل لقيادة مركبة تقل ركاب كما هو الحال بالنسبة " لسائق " سيارة العمومي الذي يخضع الى امتحان و دورة قوانينها مغايرة تماماً عن رخصة السيارة الخاصة.

وشدد في حديثه للاقتصادي،  أن النقل بالمركبات الخاصة " للبرايفت "  قد يستبب في بعض الاشكاليات الاجتماعية في ظل عدم معرفة هوية السائق من قبل المواطنين كما هو الحال في سيارات النقل العام، التي يفرض على سائقها بوضع بطاقة تعريفية برقم هويته ومكان سكنه ورقم الرخصة والخط الذي يعمل عليه.

الاقتصادي حاور، احد المواطنين الذين يقومون بنقل ركاب بسياراتهم الخاصة على احدى قرى غرب رام الله، وقال ان نقله للركاب يأتي في ظل انتهاء عمل سيارات الخط الرئيسية التي تعمل على القرية.

وزاد السائق الذي فضل عدم ذكر اسمه " ن . ن "، ان من يقوم بنقلهم في وقت متأخر من اللليل هم عمال المطاعم والموظفين الذين يعملون ليلاً ولا يجدون من يقلهم، ويرى بأن عمله لا يتعارض مع مصلحة من يعملون على الخط الرئيسي.

وردا على ما يقوله،  قال محمد حمدان المتحدث بأسم وزارة النقل والمواصلات، لا يحق لاصحاب المركبات الخاصة بتمريرة القانون بيدهم مهما كانت الظروف.

وطالب حمدان المواطنين الذين لا يجدون سيارة نقل عمومي تقلهم، بتقديم شكوى رسمية في وزارة النقل  ليتم متابعتها فوراً من قبل دورية السلامة المرورية ومعالجة الامر بما يستحق.

واكد ان وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شرطة المرور في الضفة، تعمل على محاربة هذه الظاهرة بكافة القوانين المتاحة من اجل انهائها وتقليل تأثيرها الى الحد الادنى.

ومن بين الخطوات التي تدرسها المواصلات لمحاربة نقل الركاب في السيارات الخاصة مقابل اجر، تفعيل نظام الحجز الاداري المطبق على السيارات العمومية على المركبات الخاصة حيث يتم دراستها من الناحية القانونية لاقراها في اقرب وقت.