عمان - الاقتصادي - (الأناضول) - أعلن مستثمرو العقار في الأردن، الأحد، التوقف عن العمل في مشاريعهم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع، كإجراء تصعيدي؛ احتجاجا على إجراءات حكومية يرونها مجحفة بحقهم.

وقال زهير العمري، رئيس جمعية المستثمرين في القطاع، إن القرار اتخذ من جانب 11 جهة معنية بالقطاع العقاري في الأردن، "سواء كان ذلك شركات عقار ونقابات وغرف تجارية وصناعية ومكاتب هندسية.

وأضاف العمري، للأناضول، أن مباحثات بين الجهات المكونة للقطاع العقاري والمؤسسات الحكومية المعنية، استمرت 9 شهور "دون نتيجة تذكر".

وأقر مجلس الوزراء الأردني قبل عدة شهور، نظام الأبنية الخاص بالعاصمة عمان، شمل تعديلات أهمها زيادة عدد مواقف المركبات داخل حدود البناء، وبند الكثافة السكنية وعدم زيادة عدد الطوابق، ورفع الرسوم والغرامات على المخالفات.

العمري، قال إن القرارات المتضمنة في النظام الجديد، أخذت دون النظر إلى حاجة السوق أو القدرات الشرائية للمستهلكين؛ "لأنها اشتملت على بناء مساحات أكبر وبشروط أصعب من حيث المداخل والمخارج للأبنية".

وزاد: "كل هذه الاشتراطات، تزيد من كلف البناء التي ستنعكس بالضرورة على السعر النهائي الذي يتحمله المشترون".

وسيتوقف القطاع عن البناء لمدة أسبوع في بداية الأمر، "على أن يلحق ذلك اعتصام للعاملين فيه، ثم عدم التقدم لاستصدار تصاريح جديدة، دون استبعاد التوقف المفتوح عن العمل"، يقول العمري.

وتراجع حجم الاستثمار في القطاع العقاري، العام الماضي، إلى 6 مليارات دينار (8.4 مليارات دولار) من 8 مليارات دينار (11.2 مليار دولار) في 2016.