رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت معطيات تقرير رسمي حديث، أن الحكومة الفلسطينية تملك ودائع داخل البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغت ودائع الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية فبراير شباط الماضي، نحو 632.7 مليون دولار.

وتراجعت ودائع الحكومة على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، نزولا من 690.5 مليون دولار في فبراير 2017.

وتتوزع ودائع الحكومة حتى نهاية فبراير شباط الماضي، بواقع 418.4 مليون دولار حسابات جارية، و214.3 مليون دولار ودائع لأجل.

وتشمل هذه الأرقام المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، الودائع المسجلة باسم الحكومة داخل البنوك العاملة في السوق المحلية.

ولا تتوفر معطيات رسمية، إن كانت الحكومة الفلسطينية تملك ودائع خارج القطاع المصرفي الفلسطيني أو لا.

ووفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية، تتوفر ودائع أخرى غير الودائع الحكومية باسم "المؤسسات العامة والسلطات المحلية".

وتبلغ قيمة ودائع "المؤسسات العامة والسلطات المحلية" 147.2 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 137.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2017.