رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - المواطن أسامة التميمي، احد سكان مدينة البيرة، استيقظ في أحد الأيام صباحا للتوجه لمكان عمله، لكنه صدم بأن لوحات التسجيل الخاصة بسيارته قد "سٌرقت".

التميمي ليس الوحيد الذي وقع ضحية سرقة لوحات تسجيل مركبته، بل طفت على السطح في الآونة الاخيرة في مختلف المدن الفلسطينية، حالات مشابه متعلقة بسرقة لوحات تسجيل سيارات قانوينة لعديد المواطنين.

العقيد زنيد ابو زنيد مدير عام المرور في الشرطة الفلسطينية، قال في حديث خاص للاقتصادي حول هذا الموضوع، إن سرقة لوحة مركبات السيارات القانونية جريمة يعاقب عليه القانون، وأن الشرطة والمباحث العامة تتابع عن كثب وتحقق في كل الحالات التي تصل اليها من اجل الوصول الى الفاعل.

وبين العقيد ابو زنيد، أن الشرطة توصلت إلى تفاهم مع وزارة النقل والمواصلات، بأن تقوم بإلغاء لوحة التسجيل "الرقم" المسروق من سجلات الترخيص في الوزارة، وعليه تصبح المركبة التي تحمل هذا الرقم مطلوبة للعدالة.

وحول اهداف السارقين، قال إن الهدف يتمحور إما وضع هذه "اللوحة" على سيارات مشطوبة حديثة لاستخدامات شخصية، أو من أجل المتاجرة فيها في أسواق المركبات غير القانونية.

وبشأن المخالفات  وعملية تسجيلها للوحة التسجيل المسروقة من صاحبها، بين مدير عام المرور في الشرطة، أن هذه المخالفة لا يمكن نسبها إلى المالك الأول، بل تعتبر ضد حائز المركبة التي تحمل الرقم المسروق.

وطالب العقيد ابو زنيد المواطنين، بضرورة الإسراع في تقديم البلاغات للمباحث والشرطة عن اللوحات المسروقة، من أجل إتاحة الفرصة للفرق المختصة في إيجاد السارق باسرع وقت.

بدروه، تحدث محمد حمدان الناطق باسم وزارة النقل المواصلات للاقتصادي، عن الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المواطن، الذي تسرق منه لوحة تسجيل مركبته.

أول هذه الإحراءات بحسب حمدان، التوجه الى المباحث واعلامهم بذلك، من ثم حلفان يمين أن لوحات مركبته فقدت، والتوجه لوزارة النقل والمواصلات لاستخراج "لوحات تسجيل" تحمل نفس الرقم المسروق.

وأشار أن الوزارة، أصبحت تقوم بإجراء فحص كامل للمركبة التي تٌسرق لوحات تسجيلها للتاكد من انها ذات التي كانت تحملها سابقاً خوفاً من الوقوع في عمليات تزوير للمركبات الغير قانوينة خاصة " الحديثة ".

وحول تكلفة اصدار "نمرة" مطابقة للتي سٌرقت يدفع المواطن مبلغ 30 شيكل فقط.