رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - قال أحمد الحاج حسن، المدير العام للبنك الوطني، إن البنك لم يضع خطة لتغيير الإدارة التنفيذية للبنك الإسلامي الفلسطيني.

وأضاف الحاج حسن في مقابلة مع "الاقتصادي"، أن أداء البنك الإسلامي الفلسطيني كان جيدا خلال السنوات الماضية تحت الإدارة الحالية.

وزاد: قناعتنا للدخول في صفقة للاستحواذ على حصة استراتيجية من البنك الإسلامي الفلسطيني، تعود للنتائج الإيجابية المسجلة.

خلال وقت سابق من الشهر الماضي، استحوذ تحالف بقيادة البنك الوطني على حصة مسيطرة من البنك الإسلامي الفلسطيني، في أضخم قيمة تداول يومية تنفذ في بورصة فلسطين (تضم 48 شركة).

وبحسب أحمد الحاج حسن، فإن التحالف يضم، إلى جانب البنك، مؤسسات محلية أبرزها صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي).

بعد صفقة الاستحواذ، سينتقل البنك الوطني إلى مرتبة متقدمة وشكل جديد من المنافسة في القطاع المصرفي الفلسطيني، "سيكون ترتيبنا الثالث من حيث حجم الموجودات والودائع في القطاع المصرفي".

مدير عام البنك الوطني، أكد للاقتصادي، أن البنك حصل على دين مساند (اقتراض لمدة 7 سنوات) من السوق المحلية، بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، من إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ البالغة 70 مليون دولار.

وتابع: "لم ينقص دولار واحد من رأسمال البنك الوطني، بعد تنفيذ عملية الاستحواذ على حصة من "الإسلامي الفلسطيني".

وكسرت قيمة تداولات بورصة فلسطين في جلسة الخميس (نهاية مارس آذار الماضي) التي شهدت تنفيذ الصفقة، الرقم الأكبر السابق المسجل في البورصة، البالغ 48.40 مليون دولار في 2013.

ويتجه البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى التركيز على استيعاب التكنولوجيا المصرفية الحديثة التي اشتراها البنك، وتحسين جودة الخدمات، ولا تركز على النمو السريع.

نفذ البنك الوطني خلال السنوات الماضية، حتى الشهر الماضي، ثلاث عمليات اندماج في السوق المصرفية الفلسطينية.

وطمأن أحمد الحاج حسن، جمهور المتعاملين، بإبقاء البنك الإسلامي الفلسطيني عاملا بنسبة 100% وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وبعد صفقة الاستحواذ، تكون حصة البنك الوطني فقط، بعيدا عن الشركاء في الشركة الجديدة التي أقيمت على هامش الصفقة، قد بلغت 25% في البنك الإسلامي الفلسطيني، "هذا الهيكل يجعلنا نسيطر على عمليات الإدارة في الإسلامي الفلسطيني".

وأسس البنك وشركاء له، الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات تولت عملية الاستحواذ على 46% من البنك الإسلامي الفلسطيني، يملك البنك الوطني ما نسبته 55% من الشركة.