رام الله - متابعة الاقتصادي - بعد تأخر دام أكثر من أسبوع على موعد صرف رواتب الموظفين العموميين في فلسطين عن شهر آذار الماضي، يتساءل الموظفون عن موعد صرفها.

تساؤلات موظفين ومتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي، ذهبت لأبعد من هذا التساؤل، وأبدت استغرابها لعدم خروج أية تصريحات رسمية تتحدث عن موعد دقيق أو تقريبي لموعد صرفها.

والأكثر من ذلك أن تصريحات، تبين لاحقا أنها إشاعات تفيد بأن سبب تأخر صرف الرواتب، يعود إلى إجراءات حكومية بقطع رواتب موظفي غزة.

وبدت حركة الأسواق الفلسطينية منذ مطلع الشهر الجاري، ضعيفة نسبيا، إذ يمر المواطنون من أمام المحال التجارية دون شراء.

تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية قرابة 650 مليون شيكل شهريا، موزعة على قرابة 139 ألف موظف.

في المقابل، ترجيحات أوردتها وسائل إعلام محلية، تشير بأن الأعياد اليهودية وتعطيل غالبية المؤسسات الرسمية، كانت السبب في تأخر أموال المقاصة الشهرية.

وتعد أموال المقاصة، هي الرافد الرئيس للإيرادات الفلسطينية، وتستخدم لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين، إذ يبلغ متوسطها الشهري 750 مليون شيكل.

بينما صفحة "رواتب دولة فلسطين والترقيات - الصفحة الرسمية"، أوردت على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، ما يلي:

"صرف رواتب موظفي دولة فلسطين (الشرعيين) في الضفة والقطاع، يوم الإثنين (أي اليوم)، على الصراف الألي وفي البنوك".