وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مرسوما نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أغسطس وينص على خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5% من25% وتجميد العمل بضريبة تبلغ 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين اعتبارا من 17 مايو الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. لكن الإقرار النهائي لم يصدر سوى اليوم في الجريدة الرسمية.

ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر قبل نشر تعديلات الضريبة اليوم 25% في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه من الأفراد والشركات.

ونص القرار الصادر اليوم على تطبيق الضريبة الاستثنائية لمدة سنة واحدة فقط هي 2014-2015، مما يعني انتهاء العمل بها فعليا.

وكان وزير المالية هاني قدري دميان قال لرويترز الأسبوع الماضي إن بلاده ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل خلال أيام.

وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أن مصر حددت شرائح الضريبة على الدخل عند خمس شرائح مع إعفاء الأولى التي يصل الدخل السنوي فيها إلى 6500 جنيه بعد أن كانت خمسة آلاف جنيه سنويا.

وفرضت الحكومة ضريبة 10% على الشريحة الثانية التي تبدأ من أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنويا.

كما فرضت ضريبة 15% على الشريحة الثالثة التي تبدأ من أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه سنويا ونحو 20% على الدخل الذي يزيد عن 45 ألف جنيه وحتى200 ألف جنيه سنويا.

ونص تعديل القانون على فرض ضريبة 22.5% على من يزيد دخلهم عن 200 ألف جنيه سنويا.

وكانت الحكومة أقرت في مايو تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين بداية من السابع عشر من ذلك الشهر، مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.

وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب إقرار حكومة إبراهيم محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة 10% على التوزيعات النقدية بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% أيضا على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

ومن شأن تعديلات ضريبة الدخل التي تم إقرارها رسميا اليوم تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب في البلاد.