رام الله - متابعة الاقتصادي - يعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، ضئيلا، مقارنة مع حجم الدين العام المستحق على دول مجاورة.

يبلغ الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، وفق بيانات ميزانية فبراير شباط 2018، نحو 8.576 مليارات شيكل، وهي أرقام منشورة على موقع وزارة المالية.

بينما يبلغ الدين العام في الأردن على سبيل المثال نحو 36 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ في مصر، قرابة 90 مليار دولار، وفي لبنان أيضا قرابة 78 مليار دولار.

ولقياس حجم الدين العام الحكومي على أفراد الدولة، تقوم الحكومات ومؤسسات الإحصاء بهذه المعادلة لمعرفة نصيب الفرد من الدين العام للدولة.

في فلسطين، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن عدد سكان دولة فلسطين، يبلغ قرابة 4.7 ملايين نسمة.

وبتوزيع الدين العام على إجمالي عدد سكان، يكون نصيب الفرد الواحد من الدين العام، قرابة 1824 شيكلا، وفق مسح للاقتصادي.

إلا أن هناك ديونا تحت مسمى متأخرات مستحقة على الحكومة الفلسطينية لصالح القطاع الخاص، وتراكم الرقم عبر الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وبلغ إجمالي المتأخرات على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، قرابة 11.9 مليار شيكل، حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي.

وبجمع الدين العام والمتأخرات، يكون إجمالي الدين المستحق على الحكومات الفلسطينية، نحو 20.467 مليار شيكل.

وبتوزيع الدين العام هذا على عدد سكان دولة فلسطين، يكون نصيب الفرد الواحد منها، قرابة 4354 شيكلا.