رام الله - الاقتصادي - عقدت الهيئة العامة للبنك الإسلامي العربي اجتماعها السنوي العادي للعام 2017 وغير العادي ، في مبنى الإدارة العامة للبنك الإسلامي العربي في رام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور عاطف علاونة وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام السيد هاني ناصر ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك د.عروة صبري و مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني د.حاتم سرحان وممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال ومندوب عن بورصة فلسطين ومدقق الحسابات الخارجية إرنست ويونغ وبحضور ما مجموعه حوالي 88.80% من حملة أسهم البنك بالأصالة.

وفي اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الإسلامي العربي تم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2017، والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه، وسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2017 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك بالإضافة إلى سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2017 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك، ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2017 وإقرارها، وقررت الهيئة بالإجماع الموافقة على صرف 185,000 دولار أمريكي مكافأة السادة أعضاء مجلس إدارة البنك على العام 2017 حسب الكشف الموجود في صفحة 113 من التقرير السنوي،  وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017 وفقاً لأحكام القانون، إضافة إلى قرار الهيئة العامة بإعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة وقد وافقت الهيئة العامة على تعديل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية حسب الأسماء المطروحة وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات على الأسماء دون الحاجة للرجوع إلى الهيئة العامة، وتبعها انتخاب مدققي حسابات شركة إرنست ويونغ للبنك للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.  

وفي اجتماع الهيئة العامة غير العادي وافقت الهيئة العامة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والبالغ 75 مليون دولار / سهم ليصبح 100 مليون دولار / سهم. ووافقت الهيئة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بالمواد الخاصة برأس المال بحيث يصبح رأس مال البنك المصرح به 100 مليون دولار، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الآلية المناسبة لزيادة رأس المال واستكمال الإجراءات القانونية والرسمية مع الدوائر المعنية بعد الرجوع للجهات الرقابية ( مراقب الشركات ، سلطة النقد الفلسطينية، هيئة سوق رأس المال ) لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

ويذكر أن العام 2017 شهد قفزة نوعية في عمل البنك، فقد شهد البنك نمواً في موجوداته خلال العام 2017 بمقدار 247 مليون دولار وبنسبة 31% ولتبلغ ما يقارب 1041 مليون دولار، كما شهد نمواً في ودائع العملاء بمقدار 167 مليون دولار وبنسبة 27% لتصل إلى أكثر من 791 مليون دولار، وحقق نمواً في التمويلات المباشرة بما يقارب 131 مليون دولار وبنسبة 30%، ليصل حجم صافي التمويل إلى 561 مليون دولار تقريبا ، وانعكس النشاط المالي المميز للبنك في تحقيق أرباح بمقدار 6.4 مليون دولار بعد الضرائب.