رام الله - خاص الاقتصادي - محمد سمحان - قال الناطق بأسم وزارة النقل والمواصلات، محمد حمدان، ان عدد التصاريح الممنوحة لقيادة مركبات اسرائيلة في مناطق السلطة الوطنية ستقل الى النصف.

وبين حمدان، في حديث للاقتصادي، ان عدد التصاريح المتوقع منحها بعد قرار الوزارة بوقف منح التصاريح لاقارب حملة الهوية الزرقاء، لن تزيد عن  1200 تصريح.

ونص القانون الجديد الذي اعلنته وزارة النقل والمواصلات ان يمنح التصريح فقط  للزوج او الزوجة  بقيادة مركبة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلة على الطرقات الخاضعة لوزارة النقل والشرطة الفلسطينية.

واشار الناطق باسم وزارة النقل، ان عدد التصاريح التي كانت تمنحها الوزارة قبل قرارها الاخير حوالي 3200 تصريح.

وزاد " ان وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع الشرطة وشركات التامين تقوم باعداد الية محوسبة خاصة بالتصاريح يجري العمل على وضع اللمسات الاخيرة عليها، وان الوزارة بدأت تستقبل الطلبات الجديدة المتعلقة بمنح التصاريح وفق القرار الاخيرة للوزارة".

وكانت وزارة النقل والمواصلات، اعلنت في وقت سابق عن الشروط الجديدة التي وضعتها لمنح تصريح قيادة مركبة اسرائيلة في الضفة الغربية.

ومن هذه الشروط،، ان يمنح التصريح فقط لزوج او زوجة مالك المركبة ولفرد واحد في العائلة فقط، وليس كما في كان في السابق، بحيث كان يمنح التصريح للاشخاص ممن هم قرابة درجة اولى "كالابن او الابنة "، بالاضافة  ان تكون المركبة خصوصية ورخصتها سارية المفعول.

وان تكون المركبة مؤمنة لدى شركات التأمين الفلسطينية، لتغطية الاضرار المادية والجسدية في الاراضي الفلسطينية " الوثيقة الموحدة او فريق ثالث" .

وفيما يتعلق بالمؤسسات الاجنبية التي يقتضي عملها ان يكون لديها مركبة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية ان تحصل على تصريح لمركبة واحدة فقط.

وستكون التصاريح سارية المفعول لعام واحد، او حسب مدة بوليصة تامين ورخصة السيارة، ومن ضمن الشروط ايضا ان يقوم المستفيد الاول من التصريح بالتوقيع على نموذج بالتزامه بالنظام والحفاظ على السلامة العامة.

 وقال حمدان، ان قرار وقف منح تصاريح قيادة مركبات اسرائيلة في الاراضي الفلسطينية اتخذ من اجل تنظيم سوق السيارات في فلسطين.

واضاف، ان استراتيجية وزارة النقل، تهدف الى تخفيف اعتماد السوق الفلسطينية على المركبات القادمة من اسرائيل، وقامت الوزارة باتخاذ قرارات بوقف تحويل سيارات العمومي، وكذلك وقف استيراد  شاحنات" السيلو " الاسمنت السائب من اسرائيل كون هناك شركات محلية فلسطينية تقوم بانتاج هذا النوع من الشاحنات.

بدوره، قال الناطق بأسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات في تصريحات سابقة للاقتصادي، ان مخالفة قيادة مركبة غير فلسطينية " اسرائيلة " داخل الاراضي الفلسطينية بحسب ما ينص عليه القانون الفلسطيني، هي حجز للمركبة وتحويل للمحكمة. 

وزاد ارزيقات ان هذه المخالفة ستنطبق على كل من يخالف القرار الذي اصدرته وزارة النقل الذي ينص على وقف منح التصاريح لقيادة المركبات الاسرائيلة في الاراضي الفلسطينية.

وفي تقرير سابق اعده الاقتصادي اظهر ان عدد السيارات " الخاصة- البرايفت " المرخصة في الضفة الغربية هو 157573 سيارة، من العدد الاجمالي لعدد السيارات المرخصة بشكل رسمي في سجلات وزارة النقل والمواصلات في الضفة الغربية لعام 2016، والذي وصل الى "202270 سيارة، بينما تصل نسبة المركبات والشاحنات التجارية المرخصة في سجلات وزارة النقل والمواصلات  في الضفة الغربية خلال عام 2016 "29219