رام الله - الاقتصادي - سجلت البنوك الإسلامية زيادة كبيرة في أعدادها ونمواً بارزاً في أنشطتها خلال الأربعين عاماً الماضية، متميزة بممارسة الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وشهدت هذه البنوك تطورا ونموا متسارعا على الرغم من حداثتها، وتزايد تواجدها تدريجياً في مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث يوجد 155 مصرف عربي إسلامي بالكامل، موزعين على الدول العربية على الشكل التالي: 37 مصرفاً في السودان، 26 مصرفاً في البحرين، 18 مصرفاً في العراق، 8 مصارف في الإمارات، 7 مصارف في اليمن، 6 مصارف في كل من الكويت وموريتانيا والصومال، 5 مصارف في قطر ولبنان، 4 مصارف في كل من السعودية، ومصر، والأردن، وجيبوتي، 3 مصارف في كل من فلسطين وتونس وسوريا، ومصرفين في كل من سلطنة عُمان، والجزائر، والمغرب. 

وتوزعت العديد من البنوك الإسلامية فى أوروبا، جاء أبرزها في بريطانيا 22 مصرفاً إسلامياً، أكبرهم البنك البريطاني الاسلامي وبنك لندن والشرق الاوسط، فيما يصل عدد البنوك الاسلامية في فرنسا الى 3 بنوك وفي سويسرا 4 بنوك، وفي المانيا 2 ولوكسومبورغ بنك واحد فقط، ويوجد في كل من روسيا وايرلندا بنك واحد يعمل وفقا للشريعة الاسلامية.

وكانت تجربة إنشاء بنوك الادخار المحلية في مصر سنة 1963 أول محاولة حقيقية للبدء بالعمل المصرفي بنظام إسلامي، حيث قامت هذه التجربة على أساس المضاربة الشرعية، وذلك من خلال تجميع المدخرات الشخصية من الأهالي والقيام باستثمارها بنظام إسلامي، ويقسم الربح حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وتبع ذلك محاولات مماثلة في باكستان، إلى أن تأسس مصرف دبي الإسلامي سنة 1975م كأول بنك إسلامي يقدم الخدمات المصرفية المعتادة التي تقوم بها المصارف التجارية ولكن دون التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً وذلك إلى جانب ممارسة النشاط الاستثماري، وتوالى بعد ذلك إنشاء البنوك الإسلامية، فأنشئ بنك فيصل الإسلامي المصري وبيت التمويل الكويتي وبنك فيصل الإسلامـي السوداني في سنة 1977م.

ثم أنشئ البنك الإسلامي الأردني للتمويـل والاستثمـار (1988, Helles) ، وبنك لوكسمبورج الدولي للاستثمار والتنمية في مصر سنة 1980م. وقد وصل عدد البنوك الإسلامية حتى عام 1980م إلى 25 بنكاً، تضاعف عددها ليصل إلى 52 بنكاً في سنة 1985م.

الى ذلك، بلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدول العربية بنهاية الفصل الثاني من العام 2017 نحو 603 مليار دولار، أي ما يمثل 20% من إجمالي الأصول المصرفية العربية.

وبلغت أرصدة التوظيفات المالية، أو التمويلات المقدمة من المصارف العربية الإسلامية للعملاء نحو 376 مليار دولار، وبلغت ودائعها نحو 429 مليار دولار.

أما حقوق الملكية فبلغت حوالي 87 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2017، وبلغت أرباح المصارف الإسلامية العربية نحو 9 مليار دولار بنهاية العام 2016. 

كذلك، تنبأ اتحاد المصارف الإسلامية أن يصل حجم صناعة الصيرفة الإسلامية عالميا إلى نحو 4 تريليونات دولار بحلول 2020 مقارنة بنحو تريليوني دولار حققتها هذه الصناعة نهاية عام 2016.

وعلى الصعيد العالمي، من بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عام 2016، يوجد 45 منهم في دول عربية، 40 منهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

بالإضافة إلى ذلك، فمن بين أفضل 50 مؤسسة مالية إسلامية، 27 منها موجودة في الدول العربية (26 في دول مجلس التعاون الخليجي وواحد في مصر، حيث يعمل في الدول الخليجية 51 مصرفاً إسلامياً بالكامل، وتدير هذه المصارف موجودات بنحو 542 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2017، ما يمثل 90% من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العربية.

ويعتبر السودان هو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، بإجمالي موجودات بلغت 22.8 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2017.

ويعمل في السوق الفلسطينية ثلاثة بنوك إسلامية أبرزها البنك الاسلامي الفلسطيني من خلال شبكة واسعة من الفروع والصرافات الآلية التي تغطي جميع المحافظات.

وصعدت أرباح البنك الإسلامي الفلسطيني، بنسبة 15.2% خلال العام الماضي 2017 مقارنة مع العام السابق له.

كما حصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في فلسطين للعام 2015 وذلك وفقا لمجلة  IFN، والتي تعنى بشؤون التمويل الإسلامي عبر العالم ومقرها في دولة الامارات العربية المتحدة.

وتشرف على أعمال الإسلامي الفلسطيني  المصرفية هيئة رقابة شرعية تضم في عضويتها علماء في مجال الشريعة واصول الدين وفقه التمويل والمعاملات البنكية الاسلامية مشهود لهم بالكفاءة ولهم مساهمات نوعية في هذه المجالات ، لمزيد من المعلومات، اضغط هنا www.islamicbank.ps