رام الله - الاقتصادي - وقعت شركة فلسطين للاستثمار العقاري "بريكو"، الذراع الاستثماري لمجموعة "باديكو القابضة" في القطاع العقاري مع كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي، وبرنامج كندا لتغيير المناخ، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار اتفاقيات خاصة بتمويل مشروع الطاقة المتجددة التي تنوي "بريكو" إقامته في منطقة غزة الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 7 ميغاواط.

وجرى توقيع الاتفاقيات في فندق "ملينيوم" بمدينة رام الله، بين مجموعة باديكو القابضة ممثلة بعضو مجلس إدارة "باديكو" بشار المصري والبنك الدولي ممثلا بمدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس، تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والممثل عن رئاسة الوزراء القائم بأعمال سلطة الطاقة ظافر ملحم وبحضور يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات ذات العلاقة.

وقال المصري إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار استراتيجية "باديكو القابضة" للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيزاً لاستثماراتها في المدن الصناعية وتحديدا في قطاع غزة، وانسجاما مع سياسات "باديكو" وبرامج البنك الدولي في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة في فلسطين، وخلق فرص عمل جديدة من خلال توفير مصدر مستدام للكهرباء في مدينة غزة الصناعية على مدار 24 ساعة.

ولفت بشار المصري إلى أن المشروع يأتي في وقت حرج يمر به قطاع غزة؛ إذ تعاني محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع من نقصٍ في الوقود، ومن تقادم خطوط التغذية ومن الأضرار الناجمة عن الحروب الثلاثة التي شهدها قطاع غزة في العقد الماضي.

وأوضح المصري أن مجموعة "باديكو القابضة" تركز حالياً على استثماراتها في القطاعات الواعدة، كالطاقة المتجددة والمدن الصناعية وغيرها من المشاريع التي تقدم إضافة نوعيه الى الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكدا حرص المجموعة على خلق قاعدة واسعة من الشراكة مع المؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي والدول المانحة، مشيراً الى أن هذا المشروع سيكون قابلاً للتوسع حتى 10 ميغا واط بالتزامن مع ما تخطط له المجموعة من توسع في مدينة غزة الصناعية.

وصرحت مارينا ويس مديرة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "إن لمشروع توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني أهميةً كبيرة إذ يحد من نقص الطاقة في مدينة غزة الصناعية كما سيساهم في توفير فرص عمل جديدة. وسيساعد المصانع الموجودة في المدينة الصناعية على زيادة إنتاجها وتوظيف مزيد من العمال بفضل توافر الكهرباء بأسعار ميسورة".

وصرحت فيبكا شلومر، المدير الإقليمي لاستثمارات البنية التحتية في مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة اوروبا واسيا الوسطي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن ملتزمون بالعمل في أكثر الأماكن تحديًا وصعوبةً في المنطقة، وكوننا مجموعة البنك الدولي، لدينا الأدوات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة التي تساعد شركاءنا من القطاع الخاص في الاستثمار في إعادة بناء البنى التحتية الضرورية التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي في البلدان المتأثرة بالصراعات." وأفاد أن هذا الأمر يعد أحد أهم الركائز الرئيسية والاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي في المنطقة.

وأشاد القائم بأعمال سلطة الطاقة ظافر ملحم بمشروع الطاقة المتجددة، الذي سيساهم في حل مشكلة الكهرباء في منطقة غزة الصناعية من خلال إعطاء الفرصة لفتح مصانع جديدة وخلق فرص عمل مما سيسمح من إيجاد صناعات جديدة ستعمل على تدعيم البيئة الاستثمارية في المنطقة.

ومن الجدير ذكره ان البنك الدولي ساهم في تمويل هذا الاستثمار من خلال مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل والمنفذ من قبل شركة البدائل التطويرية لصالح وزارة المالية والتخطيط والذي يهدف الى تحفيز وتعزيز استثمارات القطاع الخاص الاستراتيجية في القطاعات الواعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل المساهمة في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة لها عوائد وطنية واقتصادية واجتماعية.

ويشار إلى أن المحطة ستوفر الطاقة المطلوبة لـ 32 مصنعًا في منطقة غزة الصناعية، والتي تعد المنطقة الصناعية الوحيدة في القطاع، بسعر أقل من السعر الحالي للكهرباء بنسبة 10%، وهو ما يقل بنسبة 50% عن سعر توليد الطاقة باستخدام الديزل، الأمر الذي سيمكن هذه المصانع من تخفيض تكلفتها التشغيلية، والتمكن من العمل لساعات أطول، حيث يقدر عدد فرص العمل الجديدة المتوقعة بعد تشغيل مشروع الطاقة الشمسية بحوالي 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويعتبر هذا المشروع علامة فارقة في قطاع غزة من حيث إنشاء قطاع تصنيع حيوي ونشط كي تتمكن غزة من توفير الوظائف ودفع النمو الاقتصادي، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون التزوّد بالتيار الكهربائي من غير انقطاع.