وتحدث خبراء، حول ما شهده السوق خلال الـ 12 سنة الماضية من دخول غير العقاريين، إلى جانب دخول غير السعوديين من الأجانب وطالبي الربح والثراء السريع، معتبرين أن هذه العوامل كانت كافية إلى دفع أسعار العقار متجاوزة معدل الـ1000%، بما ينعكس بصورة سلبية في سوق العقار السعودي بحسب صحيفة المدينة.

ويضيف الأحمري أن اتخاذ الدولة عدة إجراءات من ضمنها مبادرات وصناديق تابعة لوزارة الإسكان وغيرها من القرارات والتبعات وصولاً لفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تجاوزتها المخططات التي تعرقل تنمية المدن وساعدت في ركود السوق بشكل أو بآخر.

وذكر أن غالبية الفئة المستهدفة من المجتمع لا يستطيعون تحمل تكاليف هذه المتطلبات، مما شكل تعثرا في عمليات العرض والطلب ونمو المجتمع إلا بوجود القدرة المالية الميسرة سواء كانت على شكل قرض أو غيره من وسائل التيسير المالي ما تدفع المجتمع نحو امتلاك العقار.

من جانبه يوضح العقاري محمد بحري أن أسباب ركود العقار ما يجري في السوق حالياً يتمركز في الأطراف وتقل تدريجيا حتى وسط المدينة، إلى جانب مشروعات وزارة الإسكان المرتقبة، أيضا انتظار أغلب المستثمرين والمطورين العقاريين نقطة استقرار يصل إليها.

ويتوقع البحري استمرار هذا الركود العقاري لخمس سنوات مقبلة حتى تصحح الأسعار، ويردف البحري بأنه لا توجد حاليا أي معايير أو مقاييس محددة متفق عليها لتثمين العقار إنما يتم التثمين حسب الخبرة بالمجال العقاري، وحسب سعر السوق الحالي.

بدوره أفاد العقاري سعد الجدعاني بأن ارتفاع أسعار الأراضي والعقار بشكله العام مبالغ فيه جدًا تصل هذه النسب لأضعاف مضاعفة دون أي معيار دقيق لتثمينه، داعيا إلى إيجاد آليات تمنع من تفاقم حالة الجشع لدى بعض ملاك العقار.