رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - وصلت عديد البنوك العالمية إلى مرحلة لا يتوفر فيها مسمى وظيفي (تيلر)، بينما بدأت بنوك إسرائيلية منذ العام الماضي، خفض عدد موظفي التيلر، والاعتماد على الخدمات الذاتية الالكترونية.

وأصبحت الخدمات الالكترونية، هدفاً لعديد البنوك العاملة في فلسطين، التي أتاحت خلال العام الماضي خدمات (Mobile Banking) إلى جانب البنك الذكي على أجهزة الحاسوب.

وعن هذا يقول عبد الرحمن الخطيب عضو في نقابة الموظفين العاملين في البنوك في فلسطين، إن من الصعب جداً ان يتم الغاء مهنة "التيلر" في البنوك الفلسطينية.

وهذا ما اكده مدير البنك الوطني، أحمد الحاج حسن،  في تصريحات سابقة للاقتصادي إنه من الصعوبة إلغاء وظيفة التيلر بشكل كامل في السوق الفلسطينية، لوجود معاملات سحب وإيداع ضخمة من جانب الشركات تحتاج موظفاً وليس جهاز صراف آلي.

وأضاف الحاج حسن في تصريح للاقتصادي، أن تحديد سقف أعلى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي لا يناسب العمليات البنكية للشركات بالتحديد في السوق المحلية.

ويعمل في السوق الفلسطينية 15 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 مصارف محلية، و8 مصارف وافدة، بواقع 7 بنوك أردنية وبنك واحد مصري، بينما يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع حوالي 7000 موظف في مختلف محافظات الوطن.

** هل يعاني موظف التيلر من تمييز؟

وبين الخطيب ان التمييز ما بين موظف التيلر وغيره من زملائه في البنك غير موجودة بتاتاً في البنوك الفلسطينية، وكذلك الوافدة بحسب ما تلمسه النقابة.

وقدر عضو نقابة العاملين في البنوك الفلسطينية أن متوسط راتب موظف التيلر في البنوك، للموظف الجديد 500 دولار، بينما الاخرين حسب مدة عمله الزمنية والزيادة السنوية التي يتلقونها من ادارة البنوك.

واضاف ان كافة البنوك الفلسطينية وحتى الوافدة تقوم بمنح الموظفين "التيلر" 16 راتبا سنويا، كما هو معمول في نظام البنوك، لافتاً ان كافة البنوك العاملة في فلسطين تقريباً تعطي راتباً للموظفين بهذه المدة.

وزاد عضو نقابة العاملين في البنوك الفلسطينة، ان موظف التيلر يتلقى علاوة خاصة تأتي تحت بند بدل مخاطرة، وتختلف من بنك لاخر، لكن اقلها يقدر 50 دولار.

ويعد اللباس الرسمي، جزءا من تقاليد العمل المصرفي خاصة لفئة الذكور.

وفيما يتعلق ببدل الملابس بالنسبة لموظف التيلر، قال ان هذا البند يختلف من بنك الى اخر بحسب البروتوكول المتبع بالزي الرسمي للبنك، بعضها يمنح الموظفين بدل الملابس واخرى لا تقوم بهذا الامر.

واردف الخطيب ان موظف التيلر في فلسطين لا تختلف حقوقه وامتيازته عن زميله على سبيل المثال بالاردن، مرجعاً ذلك الى ان كافة البنوك في المناطق المجاورة تتبع نفس النظام المعمول به في فلسطين.

وبشأن فرضية نقص الصندوق عند موظف التيلر في البنك أثناء فترة عمله، نتيجة وجود خطأ في عمليات الإيداع والسحب، قال الخطيب ان الموظف يدفع النقص من جيبه الخاص، بينما في حال وجود "فائض" عن الرقم الناتج عن عمليات الادخال والاخراج التي قامه بها فإنه يبقى في رصيد البنك، لحين معرفة سببه.

وزاد: قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين في البنوك الفلسطيينة سيطبق قريبا، مشيراً في ذات الوقت ان النقابة تقوم بالتنسيق ما بين كل المنتسبن لها بعمل دورات داخلية وخارجية من شأنها ان تساعد وتطور من اداء الموظفين في البنوك المحلية وحتى الوافدة.