رام الله - الاقتصادي - سجود عاصي - لم تتوقف عمليات تهريب السلع من الأردن إلى السوق الفلسطينية، عبر تجار الشنطة، أو شبكات تهريب منظمة.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الضابطة الجمركية لؤي بني عودة، إن الدخان يحتل المرتبة الأولى من حيث أكثر السلع المهربة عبر الحدود بواقع 231.500 ألف علبة (قرابة 23.2 ألف كروز).

ويأتي المعسل في المرتبة الثانية، بعد السجائر ثم العقاقير ثالثا، إلى جانب عدد كبير من السلع المهربة على مدار العام الماضي، من مواد تجميل وأجهزة كهربائية.

ويعد فارق تكلفة السلع بين السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، سببا في ارتفاع وتيرة التهريب، وهناك أسباب أخرى مرتبطة بمنع تداول سلع في السوق الفلسطينية فيتم تهريبها من الخارج.

كانت الضابطة الجمركية، قد تعاملت مع 8621 قضية متعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي خلال العام الماضي 2017.

ومن إجمالي عمليات التهريب، كان هناك 5652 قضية تم تحويلها إلى وزارة المالية، و1652 قضية اقتصادية، و570 قضية في مجال الصحة والسلامة العامة.

وقامت طواقم الضابطة الجمركية من خلالها بتحصيل أكثر من 24 ألف فاتورة مقاصة لصالح خزينة الدولة بقيمة 183 مليون شيكل.

وأكد بني عودة للاقتصادي، أن الضابطة الجمركية لا تتصرف بأي من المضبوطات؛ بل يتم التعامل معها حسب الأصول.

وزاد: "نقوم بتسليمها إلى جهات الاختصاص التي بدورها تتصرف بها بمصادرتها أو إتلافها، بعد تسليم الشخص المستلم منه هذه البضاعة وصل استلام بكمية المصادرات موقعة ومختومة من الجمارك المدنية".

وقامت طواقم الضابطة الجمركية بمصادرة وإتلاف 35400 حبة من الألعاب النارية والمفرقعات الممنوع تداولها في الأسواق الفلسطينية خلال العام الماضي، وذلك بواقع 59 قضية.

وأشار بني عودة، أن الضابطة الجمركية تعمل على حماية ومكافحة التهريب بكافة أشكاله؛ لأنه يشكل خطررا على الأمن الاقتصادي الفلسطيني.