رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - لا يكاد يمر يوم في الضفة الغربية، الا وتعلن الضابطة الجمركية عن ضبط كميات من السولار والوقود المهرب من اسرائيل الى الأراضي الفلسطينية.

وكان للاقتصادي لقاء مع الناطق باسم جهاز الضابطة الجمركية، الرائد لؤي بني عودة، الذي قال ان السبب الرئيس الذي يدفع بعض الاشخاص الى التجارة به، يتتمثل في عدم خضوع هذا السولار الى الضرائب والجمارك.

وأضاف بني عودة أن مبيعات السولار المهرب غير الخاضع للضريبة يحقق ارباحا اعلى من السولار المباع رسميا في الاسوق، بالتالي يحقق المهربون أرباحا عالية.

ويقصد بالسولار المهرب بأنه الوقود الذي يدخل الاراضي الفلسطينية بشكل غير رسمي وغير خاضع لرقابة وإشراف هيئة البترول في وزارة المالية.

وتمكنت الضابضة الجمركية، منذ بداية العام الجاري 2018، من ضبط حوالي 35 الف لتر سولار مهرب، قادم من اسرائيل الى الاراضي الفلسطينية.

وتبلغ قيمة الضريبة التي تفقدها وزارة المالية نتيجة تسويق هذه الكمية، بنحو 100 ألف شيكل، تمثل ضريبة البلو والقيمة المضافة.

إلا أن الأهم بحسب بني عودة، هو أن 95% من السولار المهرب إلى السوق الفلسطينية، يكون دون المواصفات، "هذا سولار مغشوش غير مطابق للمواصفات".

وزاد: "إنه سولار مغشوش ومخلوط بمواد أخرى تعمل على زيادة كثافته وكمياته ويكون غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، بالتالي فإنه يقصر من عمر المحرك".

الشاب سلام (اكتفى باسمه الأول)، يقول إنه قام بشراء سولار مهرب لمركبته، "وفي نفس اليوم تغير صوت المحرك، وارتفعت كمية عوادم السيارة (السخام الأسود).

ويتساءل الناطق باسم الضابطة الجمركية، "سعر لتر السولار في اسرائيل يتجاوز 7 شواقل، بينما يتم بيع السولار المهرب باسعار اقل من السعر الرسمي في السوق الفلسطينية البالغة 5.8 شواقل".

"يجب أن يضع ألف علامة استفاهم في عقل المواطن، قبل تفكيره بشراء واستخدام هذا السولار من النقاط العشوائية التي تتعامل به" يقول بني عودة.

ويباع لتر السولار في الاسواق الفلسطينية لشهر فبراير الحالي 5.79 بينما في اسرائيل يباع بحوالي 7.25 شيكل.

وحذر الناطق باٍسم جهاز الضابطة الجمركية، المواطنين من التعامل مع المحطات أو النقاط العشوائية التي تقوم ببيع هذا السولار، لاضراره الوخيمة على محركات سياراتهم والاعطال التي ستلحق به. 

وأكد أن التهريب في قطاع البترول غير المرخص والمطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ارتفع في 2017 بشكل كبير، إذتعاملت الضابطة مع (40) قضية وصادرت ما يقارب 92 ألف لتر وهو ضعف ما تم ضبطه خلال السنة السابقة.

وأظهرت معطيات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن الفلسطينيين دفعوا ضرائب محروقات (بلو)، بقيمة 2.9 مليار شيكل في 2017.

وتفرض وزارة المالية ضريبة محروقات (بلو) بنسبة تقترب من 100% من السعر الأساسي لليتر مشتقات الوقود المباعة في السوق الفلسطينية، تطبيقاً لأحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل.

ويبلغ معدل الاستهلاك الشهري الفلسطيني من مشتقات الوقود، نحو 65 - 70 مليون ليتر، بينما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 800 مليون ليتر، وفق تصريحات سابقة لمدير عام الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي.