الاقتصادي- وكالات- أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم المالي للجامعات الفلسطينية لتمكينها من الصمود ومواصلة مهامها في تعليم وتخريج الأجيال الفلسطينية الشابة التي تعتبر العماد الاساس للدولة الفلسطينية التي يسعى شعبنا لإقامتها وتجسيدها وعاصمتها القدس الشريف، حيث ان المبلغ الإجمالي المخصص للجامعات الفلسطينية العامة يبلغ (75) مليون شيقل سنويا تدفع حسب الإمكانيات المالية المتاحة لدى الحكومة.

وأشارت الوزارة ان الحكومة قد حولت للجامعات الفلسطينية مبلغ 31 ونصف مليون شيقل سنة 2013، ومبلغ (33) مليون شيقل سنة 2014، كما أنها حولت حتى منتصف سنة 2015 مبلغ (6) ملايين 237 ألف شيقل، بسبب الأزمة المالية التي أثرت على إمكانيات وزارة المالية بتغطية بنود الموازنة في كافة القطاعات، وتعمل الحكومة جاهدة على توفير دفعات أخرى من المبلغ المخصص في الموازنة العامة لسنة 2015 لتقوم بتحويلها إلى الجامعات العامة تدريجيا حتى نهاية العام حسب الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة.

وقالت الوزارة أنه وبالرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة إلا أنها تعمل على صرف مخصص التعليم العالي ضمن السقوف المالية المقرة في الموازنة العامة، وتضع دعم الجامعات ضمن أولوياتها، لتمكينها من تخطي الصعوبات المالية، وتشجيع التعليم العالي، ودعم البحث العلمي، لما في ذلك من أهمية كبرى في تطوير العملية التعليمية في فلسطين وهذا ما دل عليه مجلس الوزراء في اجتماعه بالأمس وما ورد في بيانه بهذا الخصوص بالتشديد على سرعة توفير المساهمات المالية الحكومية لقطاع الجامعات على اختلافها.

وأضافت أن الحكومة ملتزمة بدعم الجامعات الحكومية وتمويلها ضمن الموازنة العامة السنوية، حيث أنه بحسب المادة (10) من قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، تصنف مؤسسات التعليم العالي إلى حكومية وعامة وخاصة، حيث أن الجامعات الحكومية تنشأ بقرار من مجلس الوزراء وتتبع لوزارة التربية والتعليم العالي إدارياً ومالياً وقانونياً.

أما الجامعات العامة، يتولى شؤونها مجلس أمناء، ويديرها مجلس الجامعة، وتشرف عليها الوزراة من خلال أنظمة الترخيص والاعتماد، وبموجب المادة (15) من قانون التعليم العالي تتلقى الجامعات العامة جزءاً من الدعم المالي المتوفر المخصص للتعليم العالي وفقاً للأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل الوزارة لهذا الغرض، على أن تقدم هذه المؤسسات موازناتها وحساباتها الختامية للوزارة.

كما أشارت الوزارة أن الجامعات الخاصة يتولى شؤونها مجلس إدارة، وتسجل كشركات ربحية، وتخضع لرقابة وإشراف الوزارة من خلال أنظمة الترخيص والاعتماد.

كما أن وزارة التربية والتعليم العالي تتولى المسؤولية إدارياً ومالياً وقانونياً عن الجامعات الحكومية فقط بموجب قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، وهي جامعة خضوري، وجامعة الأقصى، وجامعة الاستقلال، ومع ذلك تحرص الحكومة على أن تتلقى الجامعات العامة جزءاً من الدعم المالي المخصص لدعم التعليم العالي ضمن الموازنة العامة السنوية، وذلك على سبيل المساعدة بحسب الإمكانيات المالية المتوفرة لدى الحكومة.

وأكدت الوزارة أن مخصص دعم التعليم العالي في الموازنة العامة تقدمه الحكومة لكافة الجامعات العامة الفلسطينية، حيث يشمل جامعة الخليل، وجامعة بولتيكنيك الخليل، وجامعة بيت لحم، وجامعة القدس (أبوديس)، وجامعة بيرزيت، وجامعة النجاح، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة الأزهر، والجامعة الإسلامية.

وأشارت أن الصعوبات المالية التي تواجهها بعض الجامعات لا علاقة لها بالدعم المالي الذي يقدم من الحكومة، مشيرا أن الأقساط والرسوم الدراسية المستوفاة من الطلبة تشكل حوالي 80% من إيرادات الجامعات، وفي بعض الجامعات يفوق ذلك، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك والتعاون الإيجابي بين الوزارة والجامعات للنهوض بواقع التعليم العالي في فلسطين، وتخطي الأزمات المالية التي تواجهها الحكومة والجامعات.