إلا أن الصندوق يشير إلى أن التراجع الحاد بأسعار النفط والمحافظة على مستوى الإنفاق الحكومي أمر بدأ يُحْدِث انخفاضا كبيراً في إيرادات التصدير والمالية العامة، متوقعا أن تسجل السعودية عجزا 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليعود وينخفض العام القادم وما بعده مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشاريع الاستثمارية الكبرى.

مع ذلك، تتمتع السعودية بمستوى بالغ الانخفاض من الدين الحكومي بلغ 1.16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2014.

ويؤكد الصندوق أن توجه المملكة لإصدار سندات سيادية لتمويل جزء من العجز يعتبر إجراء ملائماً.

وأضاف صندوق النقد أن فائض الحساب الجاري في المملكة تراجع إلى 10.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، ومن المتوقع أن يسجل عجزا محدودا هذه السنة ليعود بعدها إلى تحقيق فائض خلال الفترة بين 2016 و2020.

أما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الحقيقي, فتوقع صندوق النقد تباطؤه إلى 2.8% هذا العام، ثم 2.4% في عام 2016 عندما سيبدأ الإنفاق الحكومي بالتكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط، على أن يبلغ 3% تقريبا على المدى المتوسط.

وتُرجِّح التوقعات أن يظل التضخم في حدود منخفضة.

في هذا السياق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض أسعار النفط يعزز أهمية إجراء الإصلاحات الهيكلية التي تحقق تحولاً في تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وينبغي أن تتضمن هذه التدابير إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة، وإحكام السيطرة على كفاءة القطاع العام، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.

هذا وتواصل الحكومة التركيز على الإصلاحات التي تستهدف زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي بتقليل الاعتماد على النفط.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي قادر على تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي.