رام الله - خاص الاقتصادي - أظهر مسح للاقتصادي، اليوم الأحد، أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين صعدت في ميزانية 2017 بنسبة 16.5% مقارنة مع 2012.

واستند المسح على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية ومنشورة على موقعها الإلكتروني، وحصل الاقتصادي على نسخة لكل منهما.

وبلغ إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين، في 2012، نحو 6.059 مليار شيكل، موزعة على قرابة 150 ألف موظف حكومي.

بينما أغلق العام الماضي 2017، بإجمالي رواتب موظفين تبلغ قرابة 7.068 مليار شيكل، مقارنة مع توقعات كانت تبلغ 8 مليارات شيكل.

وخصمت الحكومة بناء على قرار رئاسي، ما نسبته 30% من إجمالي رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، منذ إبريل نيسان الماضي.

ويبلغ إجمالي الموظفين الحكوميين (عسكريين ومدنيين) في قطاع غزة، نحو 60 ألف ألف موظف، منهم 33.1 ألف موظف عسكري.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين المسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام، وتصرف رواتبهم على الموازنة العامة، نحو 157 ألف موظف خلال العام الماضي.

وطالما طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة الفلسطينية بضبط النفقات عبر ضبط فاتورة الأجور والرواتب للموظفين العموميين ووقف الزيادات.

ولجأت الحكومة خلال وقت سابق من العام الجاري لإعداد خطة التقاعد المبكر للعسكريين والمدنيين، وبدأت بالعسكريين في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وتشكل فاتورة رواتب الداخلية والأمن وفق أرقام الميزانية، 45% من إجمالي فاتورة رواتب وأجور الموظفين، بقيمة 3.153 مليار شيكل.