بيروت - الاقتصادي - ميرنا حامد -  مع إطلالة العام الجديد 2018، فوجئ اللبنانيون والمقيمون على الأرض اللبنانية من لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين، بسلة من القوانين والتشريعات الاقتصادية، التي ساهمت بمفاقمة أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل الجميع.

 وفي ظل واقع متردٍ، لعبت مقاطعة بعض الدول العربية للبنان، وكذلك إجراءات الكونغرس الإميركي المالية، دوراً هاما في تضييق الخناق على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

فاتى العام الجديد محملة بسلة من القوانين الجديدة، تمثلت برفع نسبة الضريبة على القيمة المُضافة التي تشمل مختلف الخدمات والسلع إلى 11%، بقرار من مجلس النواب اللبناني في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017؛ بذريعة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أقرها المجلس النيابي لموظفي القطاع العام.

إضافة لقانون تغيير لوحات السيارات من قبل هيئة إدارة السير اللبنانية، التي تكلف نحو 75 الف ليرة لبنانية (حوالي 50 دولار اميركي).

ورافق تلك القوانين زيادة رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف، وكذلك فرض رسوم بنسبة 15% على ضريبة الدخل.

كما فرضت الحكومة رسوماً على عقود البيع العقاري، وضريبة أخرى على أرباح الشركات المالية، وزيادة الرسوم على جميع أنواع التّبغ والمشروبات الروحية، إضافة إلى رسوم إضافية على بطاقات السفر وعلى إنتاج الإسمنت.

هذه القوانين الجديدة لاقت استنكاراً واسعاً لدى الشارع اللبناني بما فيه من جنسيات، وتحديداً "قانون لوحات السيارات الجديد" الذي اعتبروه دون قيمة أو فائدة تعود عليهم، فضلاً عن ما رافقه من مشاكل كثيرة ومحاولات تزوير ونصب من قبل مجهولين.

فقد انتشرت عشرات الآلاف من لوحات السيارات المزورة على الطرقات اللبنانية، وآلاف المركبات تسير على الطرقات حاملة رقم اللوحة نفسه، إضافة لشكاوى كثيرة على رسوم مالية وصلت إلى 90 ألف ليرة بدلاً من 45 ألفاً، الأمر الذي دفعهم إلى اتهام هيئة إدارة السير اللبنانية بالكذب.

وقام موقع الاقتصادي بالمتابعة الميدانية لردود فعل بعض المواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين حول هذا القانون.

وقال المواطن اللبناني، "أسعد .ح.، إن القانون هو طريقة جديدة لسحب الأموال، ولا يفيد السائقين بشيء لأن اللوحات القديمة ما زالت صالحة للاستعمال".

واشتكى "جهاد ر." من "محاولات التزوير والنصب التي يتعرض لها المواطنون عند ذهابهم لدوائر تغيير اللوحات، والتي قد يصل سعرها إلى 90 ألف لدى بعض جهات البيع، إلا أن سعرها الحقيقي قد يكون النصف.

أما اللاجئ الفلسطيني "محمد ف."، وهو سائق تاكسي، فأكد ان سيارته قديمة ومهترئة ولا تستحق أن يرّكب لها لوحة جديدة وهي بالكاد تمشي".

ورداً على شكاوى المواطنين، قالت مدير عام هيئة إدارة السير اللبنانية، هدى سلوم، في حديث صحفي إن "اللوحات الجديدة آمنة ولا يمكن تزويرها بأي شكل من الأشكال، وتتميز برقم تسلسلي وباركود محفور بالليزر وأرزة محفورة بطريقة 3D، لميعة لا يمكن نسخها بأي شكل.

كما وتتمتع بشيفرة خاصة وتمنح لسيارة واحدة فقط، فلا يمكن نزعها أو تركيبها في أي مكان آخر".

وأكدت سلوم أن كل لوحة لها ملف في هيئة إدارة السير يتضمن المعلومات الشخصية عن السيارة والسائق؛ فمنذ اليوم لا يمكن القول إن هناك سيارات بلوحات مزورة.

وعن رسم اللوحات الجديدة، أشارت سلوم إلى أن "هناك رسماً يبلغ 15000 ليرة لبنانية عن كل لوحة، أي 30 ألف ليرة لبنانية عن كل سيارة، بالإضافة إلى مبلغ 7500 ليرة لبنانية عن كل لوحة تدفع للمراكز الـ16 المولجة بتركيب اللوحات، والموزعة على الاراضي اللبنانية، أي 15000 ليرة لبنانية عن كل سيارة، وبالتالي فالمجموع يصبح 45 ألف ليرة لبنانية لا 90 ألف كما قيل!".

ولكن أية فائدة سيجني السائق جراء تغيير لوحات السيارات في ظل ما يعانيه من غلاء اقتصادي ومعيشي فادح؟!.