القدس- حذرت دراسة حديثة صادرة عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد"، من انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، في الوقت الحاضر، وأنه بإمكان الفلسطينيين المطالبة بالانضمام فقط في حالة وجود استقلال سياسي واقتصادي.وطالبت الدراسة بوقف الجانب الفلسطيني مساعيه للانضمام إلى المنظمة، لأن الاقتصاد الفلسطيني مشوه بنيوياً وملحق باقتصاد إسرائيل، وقد رسم هذا من خلال اتفاقية باريس (بروتوكول باريس الاقتصادي الذي ربط الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي ببعضهما البعض.
وأضاف الدراسة، إن اقتصاد السوق الحر الذي تبنته السلطة منذ تأسيسها عمل على إضعاف البنية الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدى إلى تراكم الاحتكارات الكبرى، والفساد المالي والاقتصادي، وتغول الشركات الكبيرة على المواطنين.
وعلق أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا د. خالد العلمي على الدراسة، واصفاً إياه بالهامة والخطرة في نفس الوقت، "لأنها ستقتل كل المساعي التي خاضها الفلسطينيون، ممثلاً بوزارة الاقتصاد التي طالبت دول المنظمة بمساعدتها في الدخول إلى عضويتها".
وأضاف العلمي خلال اتصال هاتفي، إن السوق الفلسطينية أصبحت مشاعاً للدول المانحة من جهة، والمؤسسات الاقتصادية الأهلية USAID & NGOs من جهة أخرى، ما خلق فجوة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وأكدت الدراسة أن منظمة التجارة العالمية، كغيرها من المنظمات الليبرالية، تسعى إلى فتح أسواق الدول النامية أمام الدول الصناعية المتقدمة من أجل استغلالها، وتحقيق المكاسب الاقتصادية والمالية والتجارية على حساب شعوب الجنوب، وهي في سعيها هذا تضع قليلاً من العسل فوق وجبة السم الكاملة.
وأضافت أن الفلسطينيين لا يمتلكون أدنى أشكال السيطرة على الموارد والمعابر، "فكيف بنا أن نضيف قيوداً تعمل على إنتاج المزيد من التخلف الاقتصادي والتنموي، وإن لم تطبق الآن، فهي ستطبق لاحقاً، أي أننا نقيد أنفسنا بأنفسنا ولأجيال عدة قادمة". بحسب الدراسة
وقال العلمي إن العديد من القطاعات ستكون ضحية لهذا الانضمام، كالزراعة، والصناعات الدوائية، والتعليم، ومجالات النشر والطباعة، من خلال فرض الجمارك والمكوس المختلفة، ومطلبات معايير عالمية مرتفعة، وهو الأمر الذي لا تستطيع الشركات الفلسطينية توفيره، وبالتالي ستضطر إلى تقليص أعمالها في السوق المحلية.
من جهته، نفى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، د. تيسير عمرو، أن يكون لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية نتائج سلبية على الاقتصاد الفلسطيني خلال فترات لاحقة.
وقال عمرو خلال اتصال هاتفي الاثنين، إن الاقتصاد الفلسطيني يتبع للاقتصاد الإسرائيلي عملياً، "بينما إسرائيل عضو في المنظمة، وتتمتع بكافة المزايا التي تقدمها عضوية المنظمة، بينما نحن لا نحصل على أي من هذه المميزات".
وفي سؤال حول إمكانية تراجع قطاعات اقتصادية، بسبب بعض المعايير التي تضعها المنظمة، أجاب وكيل وزارة الاقتصاد، أن الفلسطينيين عملياً يخضعون لهذه المعايير التي تفرضها إسرائيل على القطاعات الصناعية والإنتاجية الفلسطينية".
يذكر أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، يحمي المنتجات الوطنية والصناعية من التزوير أو السرقة، كما يفتح الأسواق العالمية أمام الصناعات المحلية، لكن ضمن سلسلة معقدة من المواصفات والمعايير حتى تكون مقبولة في دول العالم المتقدم.
