وكالات - الاقتصادي - بعد عام تماماً على تولي دونالد ترمب مهامه الرئاسية، تدخل الولايات المتحدة فترة من الاضطرابات السبت، مع إغلاق جزئي للإدارات الفيدرالية إثر الفشل في التوصل إلى تسوية حول الموازنة في مجلس الشيوخ.

ورغم المباحثات المكثفة في الأيام الأخيرة، فشلت الغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية والبيت الأبيض في الاتفاق على موازنة ولو مؤقتة، كانت ستتيح تفادي «الشلل» الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة السبت (05:00 ت. غ).

وتبادل الجمهوريون والديمقراطيون على الفور الاتهامات بتحمل مسؤولية الإغلاق، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (السبت)، إن الديمقراطيين يبدون اهتماماً أكبر بـ«اللاجئين غير الشرعيين» على حساب الجيش أو أمن حدود البلاد.

وكتب في تغريدة في ساعة مبكرة أن «الديمقراطيين يولون اهتماماً بالمهاجرين الشرعيين أكثر منه بجيشنا العظيم أو الأمن على حدودنا الجنوبية المحفوفة بالخطر... كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق بسهولة، لكنهم فضلوا على ذلك سياسة الشلل».

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل متوجهاً إلى الديمقراطيين، إن إغلاق الإدارات الفيدرالية «كان بالإمكان تفاديه 100 في المائة».

إلا أن زعيم هذه الأقلية تشاك شومر رد عليه أن «الإغلاق سيسمى شلل ترمب، لأن لا أحد سوى الرئيس يمكن تحميله مسؤولية الوضع الذي نحن فيه».
ولم يحصل الجمهوريون الذي يشكلون غالبية بـ51 مقعداً في مجلس الشيوخ إلا على 50 صوتاً، بفارق كبير عن الأصوات الستين (من أصل 100 سيناتور) الضرورية لتمديد الموازنة 4 أسابيع حتى 16 فبراير (شباط).

وهي المرة الأولى التي يطبق فيها هذا الإجراء منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقد استمر 16 يوماً. وسيترجم ببطالة تقنية بلا أجور لأكثر من 850 ألف موظف فيدرالي يعتبرون «غير أساسيين» لعمل الإدارة.

وتعذر تحديد إلى متى سيستمر هذا الإغلاق الجديد، إذ من المفترض أن تستأنف المفاوضات بين المعسكرين سريعاً. ومن المقرر عقد جلسة جديدة في مجلس الشيوخ ظهر السبت، للتباحث في تمديد العمل بالموازنة الحالية حتى الثامن من فبراير.

وطالب شومر الرئيس بالدعوة إلى اجتماع طارئ في البيت الأبيض مع زعماء الحزبين للعمل على التوصل إلى تسوية.

وكان الديمقراطيون أكدوا أنهم لن يصوتوا على مشروع قانون لا يشمل تمويلاً على المدى الطويل لبرنامج «تشيب» للتأمين الصحي الحكومي للأطفال الفقراء.

كما يطالبون بإيجاد حل لنحو 690 ألفاً ممن يسمون «الحالمين» (دريمرز)، وهم من الشباب والبالغين الشباب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالاً، وباتوا مهددين بالطرد بعد إلغاء برنامج «داكا» الذي أقرته إدارة باراك أوباما ومنحهم تصريحاً مؤقتاً بالإقامة.

ووجه مسؤول الموازنة لدى البيت الأبيض مايك مولفاني مذكرة إلى الإدارات الفيدرالية طالب فيها بالاستعداد إلى «إغلاق فعلي».

وستبدأ الآثار الأولى للإغلاق بالظهور فعلياً غداً (الاثنين). فنشاطات كثير من الوكالات الفيدرالية كإدارات الضرائب ستصبح محدودة، لكن الأجهزة الأمنية لن تتأثر بشكل عام. والعسكريون الأميركيون البالغ عددهم 1.4 مليون شخص سيواصلون عملياتهم لكن دون أن يتلقوا أجوراً.

وصرح السيناتور الجمهوري من لويزيانا جون كينيدي: «بلادنا أسسها عباقرة، لكن يديرها أغبياء»، مختصراً بذلك الأجواء العامة.

ولم يعد هناك أي شكوك حول ما ستكون عليه نتيجة التصويت رغم يوم طويل من المفاوضات المكثفة وتصريح ترمب بأنه أجرى «لقاء أولياً ممتازاً» مع شومر في البيت الأبيض، ما أثار أملاً بالتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.

في المقابل، اتهم شومر الرئيس بالتقلب في مواقفه مع أن الاتفاق كان في متناول اليد بعد الاجتماع.

وكان مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية، أقر مساء الخميس تمديد العمل بشكل مؤقت بتمويل الإدارات الفيدرالية التي تنص أيضاً على استمرار العمل لمدة 6 سنوات في برنامج «تشيب» بطلب من الديمقراطيين.

وتأمل الغالبية الجمهورية بإقرار موازنة لعام 2018 تعزز النفقات العسكرية، أحد وعود الحملة الانتخابية لترمب الذي اعتبر أن القوات المسلحة تنقصها التجهيزات بعد أكثر من 16 عاماً من الحروب دون توقف.

ويفكر أعضاء الكونغرس أيضاً في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعتبر الديمقراطيون أن الجمهوريين الذين يمسكون بكل مقاليد السلطة من البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ سيتحملون مسؤولية الشلل وسيدفعون ثمناً غالياً.

أما الجمهوريون فيأملون في استغلال «الإغلاق» لمعاقبة أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين الذين سيترشحون إلى ولاية ثانية في 10 ولايات فاز فيها ترمب خلال حملته الانتخابية الرئاسية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن 4 ولايات منها صوتت لصالح الجمهوريين مساء الجمعة.

إلا أن استطلاعاً للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي» نشر الجمعة، أن 48 في المائة من الأميركيين يعتبرون أن الجمهوريين يتحملون مسؤولية أي إغلاق محتمل في مقابل 28 في المائة يحملون المسؤولية للديمقراطيين.