بيروت - الاقتصادي - ميرنا حامد -  يعيش اللاجئون الفلسطينيون في دول الشتات؛ لا سيما في مخيمات لبنان، أزمة خانقة في السنوات الأخيرة؛ جراء تقليصات خدمات وكالة الأونروا.

وتقدم وكالة الأونروا منذ تأسيسها عام 1949، الخدمات الاجتماعية، وإعالة الأسر والبناء والترميم، وتحسين البنى التحتية، وغيرها.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت يوم أمس انه ومن أصل 125 مليون دولار من المساهمات الطوعية لهذه الوكالة للعام 2018، أكدت واشنطن دفع "شريحة أولى" بقيمة 60 مليون دولار خصوصا لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الاردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

إلا أن الأزمة المتجددة بين الحين والآخر، رفعت أصوات اللاجئين الفلسطينيين، في لبنان بخاصة، عالياً مراراً وتكراراً، تعبيراً عن غضبهم القابل للانفجار في أية لحظة، في ظل الفقر المدقع والبطالة المتفشية في صفوفهم، وتعرضهم للخطر يومياً جراء اهتراء البنى التحتية لمنازلهم وتساقط أسقف المنازل على رؤوس ساكنيها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجي هيذر نويرت قد صرحت ان واشنطن "ستجمد" ال65 مليون دولار المتبقية حتى اشعار آخر، "لقد تم تجميد المبلغ وليس الغاؤه".

وفي حدث خاص للاقتصادي، طالب فلسطينيو لبنان بتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة، ويدعون وكالة "الأونروا" للقيام بواجبها تجاههم، والارتقاء بمستوى معيشتهم إلى الحدود الدنيا لمقومات الحياة الإنسانية الكريمة، في ظل القوانين اللبنانية الجائرة التي تحاصر اللاجئين وتقيدهم من كل صوب.

وما زاد طين اللاجئين بلة، هو تجميد الإدارة الأميركية للمساهمة المالية المقدرة بنحو 125 مليون دولار أميركي، أي ربع موازنة الوكالة الدولية، وما يمكن أن بعكسه من تقليصات جديدة قد تصل إلى حد التجميد الكلي للخدمات المقدمة، الأمر الذي من شأنه مفاقمة أزمات اللاجئين، الذين يترقبون بقلق بالغ مصيرهم المهدد بكوارث إنسانية عميقة.

 وكانت "الأونروا" قد خرجت من عام 2017 بعجز مالي يبلغ نحو 49 مليون دولار، إلا أن الموقف الأميركي المستجد قد يزيد هذا العجزها.

 وتقدم وكالة الغوث عبر برنامج "الإغاثة والخدمات الاجتماعية في لبنان" مساعدات عينية غذائية ونقدية لحالات العسر الشديد لأكثر من 60 ألف لاجئ في مخيمات لبنان.

ووفق آخر إحصائية لوكالة الأونروا في لبنان، فقد قامت بحلول عام 2013 بتمويل إعادة تأهيل نحو 1,852 مسكنا في عشرة مخيمات من أصل 12 مخيماً في لبنان.

وفي حديث لموقع "الاقتصادي"، أكد مسؤول اللجان الشعبية في مدينة صيدا، عبد أبو صلاح، أن "القرار الأميركي سيؤثر على وكالة الأونروا واللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها، لأن حجم المعاناة والمأساة التي يعيشونها كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم".

واعتبر أبو صلاح أن "المطلوب هو الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن القرار، وإذا أصرت عليه فعلى الدول العربية والأوروبية أن تعمل لحل مشكلة هذا العجز".

وأكد أن "الكثير من القضايا المعيشية للاجئ الفلسطيني مرتبطة بالأونروا، وهذا سيؤثر على حياتهم سلباً أينما حلوا، لا سيما في لبنان، حيث يأخذ حيزاً كبيراً من التأثر بأزمة الأونروا، جراء القوانين اللبنانية التي تحظر على اللاجئ العمل بنحو 60 مهنة، مطالباً الدولة اللبنانية "بالسماح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة المهن المحظورة عليهم بحرية".

واستمع موقع الاقتصادي لشكاوى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين عبروا عن سخطهم من الأوضاع المعيشية المزرية التي تحل بهم، جراء تقليصات وكالة الأونروا المستمرة.

وقال اللاجئ الفلسطيني (محمد. ه): الكيل طفح بنا، لم نعد نحتمل هذه الحالة، لم استطع استكمال تعليمي، ولا أجد عملاً لتحصيل معيشتي اليومية. كل هذه الأوضاع تدفعني إلى الهجرة بحثاً عن واقع أفضل، ولكن من أين لي بالمال؟".

أما الحاج أبو عامر فاشتكى من بنية منزله المهترئة، وهو يتوقع تساقط سقف منزله على أسرته بين الحين والآخر، مؤكداً أنه طرق باب وكالة الأونروا كثيراً لإغاثته وإصلاح منزله ولكن دون مجيب.

 فكيف سيكون الحال في ظل تجميد أو توقف عمل الوكالة؟ الحاج أبو منير قال إنه ينتظر إعالة الأونروا المالية شهرياً بفارغ الصبر، لكي يعيش بها مع عائلته، حيث أنه لا يقوى على العمل الشاق نظراً لتقدمه في العمر. فهل من مجيب لاستغاثة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والملايين في دول اللجوء في الاردن وسوريا والضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر؟