وكان مئات الأميركيين ممن أصيبوا هم أو قتل أقاربهم إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية جراء هجمات زعموا أن حماس ارتكبتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالفترة بين عامي 2001 و2004 قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك عام 2004.

ويريد المدّعون أن يثبتوا أنّ البنك العربي قدّم عن علم الدعم المادي لحماس من خلال احتوائه بشكل غير قانوني على حسابات تابعة للحركة، وكذلك حساب مؤسس الحركة وزعيمها الشيخ أحمد ياسين والعشرات من قيادات حماس الآخرين ومسؤولين آخرين بالحركة.

واتهموا البنك بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات. وكانت الإدارة الأميركية قد صنفت حماس على أنها منظمة إرهابية عام 1997.

وتسعى الدعوى إلى مطالبة البنك العربي بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات مقابل من قتل أو أصيب من الأميركيين في هجمات نفذتها حماس.

ويُعد البنك العربي -الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا رسميا- إحدى أكبر المؤسسات المالية العربية وله نحو خمسمائة فرع في ثلاثين دولة وفي مدن رئيسية، من بينها لندن ونيويورك وزيوريخ وباريس ودبي وسنغافورة وفرانكفورت.