رام الله - الاقتصادي - أعلنت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة، عن إضراب تجاري شامل يوم الإثنين المقبل، كأولى خطواتها، في سبيل تحميل المؤسسات الدولية وكافة المسؤولين مسؤولية الإنهيار الاقتصادي المرتقب في القطاع.

 وكانت مؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية قد دعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري وكافة الرؤساء العرب والمنظمات الدولية والإقليمية، بالوقوف أمام الصمت المحلي والدولي تجاه قطاع غزة المحاصر.

وبعد ان وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة إلى نقطة الصفر، وقاربت من الانهيار المحتوم، قامت المؤسسات الخاصة بهذه الدعوة باسم المنشأت الاقتصادية وعشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين الزراعيين والعاملين لديهم.

وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أعوام على حصار غزة، واستمرار الإنقسام الفلسطيني.

وطالبت بحق الشعب الفلسطيني بالعيش كما باقي الشعوب، كونهم يتعرضون إلى حصار إسرائيلي صارم منذ عام 2007، إلى جانب إغلاق كافة المعابر المؤدية لغزة، وتفرض في الوقت ذاته الإقامة الجبرية عليهم، بالتزامن مع ثلاثة حروب مدمرة كانت آخرها حرب عام 2014، بما خلفته من تدمير وتشريد، خاصة للمصانع والمزارع.

الأمر الذي جعل من التماسك الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية أمرا مستحيلا، بحصار القطاع اقتصاديا وصحيا واجتماعيا.

وحذرت هذه المؤسسات من إنهيار اقتصادي متوقع، لأن الاقتصاد بشكل عام في قطاع غزة يتهاوى وعمال المصانع والمنشآت التجارية غير قادرين على توفير قوت عيشهم، "فنحن غير قادرين على العيش في غرفة الإنعاش و لن نسمح لأحد أن يحول شعبنا و تجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعية وكوادره وشبابه إلى متسولين".

وهل سيتم الإنتظار  إلى وقت يصبح فيه القطاع منطقة أوبئة وكوارث؟ حيث لا أحد يضمن أن لا تنفجر الأوضاع، مؤكدين على أن المؤشرات الاقتصادية قد وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها:

1- إرتفاع معدلات البطالة إلى 46%،  حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو ربع مليون شخص.

2- ارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%.

3- إرتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة بنسبة 50%.

4- إرتفاع معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%.

5-  إنعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث أدى إلى نقص السيولة النقدية الموجودة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود.

6 - ارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات.

7- ارتفاع عدد التجار الذين تم سجنهم نتيجة العجز في سداد المستحقات  كانعكاس للعجز الاقتصادي العام.

وحرصا منهم على مستقبل الشعب وحالته المأساوية ومن منطلق تحمل المسؤوليات، فقد قامت مؤسسات القطاع الخاص بإرسال رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصف فيها الوضع الاقتصادي والحالة الإنسانية الصعبة، طالبة منه التدخل الفوري والعاجل لمنع انهيار اقتصاد قطاع غزة.

و بناءً على ذلك، فإن مؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة تؤكد على أنها ستواصل الطلب باستعادة الوحدة الفلسطينية بين جناحي الوطن، وذلك بإنهاء كل أثار الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية على ارض الواقع والاستعانة بكافة الخبرات والطاقات الفلسطينية، لتجنيب مزيداً من الانهيار والمساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها القطاع.

وقالت في بيان لها، أنها تأمل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  بالتدخل العاجل لفتح معبر رفح للأفراد والبضائع التجارية بصورة دائمة والاستمرار بإيلاء الاهتمام والدعم لملف المصالحة.

وإلغاء خصم الرواتب و إعادة ما تم خصمه للموظفين في قطاع غزة التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية ليعود للاقتصاد نبضه، حيث أنها المحرك الرئيسي للحركة الشرائية.

إضافة إلى اعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد ،  كما وطالبت الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ورعاة السلام واللجنة الرباعية، بضرورة الضغط الحقيقي والجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة والعمل على انهاء هذا الحصار.

وذلك لتفادي قطاع غزة من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية محققة وقف السياسات والاجراءات الاسرائيلية بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى والطلاب، حيث أن كافة السياسات والاجراءات الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم.

كما وطالبت بإلغاء آلية اعادة اعمار قطاع غزة (GRM) و مطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالتوقف فوراً عن إدارة وتعزيز الحصار، لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة.

 وإدخال مواد البناء دون قيود أو شرط، وصرف تعويضات منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 من مساكن و منشآت صناعية و تجارية و زراعية.

مطالبة كافة المانحين بتسديد إلتزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بمدينة القاهرة في أكتوبر 2014.

كما وطالبت الرئيس محمود عباس بالايعاز لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية لتفحص الواقع الاقتصادي المنهار واتخاذ قرارات حكيمة بالتعاون مع البنوك للتخفيف عن القطاع الخاص، من خلال حلول ايجابية تضمن حقوق الجميع .

إضافة إلى بإعطاء التعليمات بتطوير خطة انقاذ اقتصادية وطنية تأخذ في الحسبان جميع العوامل والمطالب التي تمت الاشارة إليها وبمشاركة القطاع الخاص، وانشاء صندوق اقراض إغاثي عاجل لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمنهارة حتى تستطيع مجابهة الكساد الاقتصادي.

وكذلك العمل على تسريع و تفعيل برامج لتشغيل الخريجين بالإضافة إلى برامج بطالة مؤقتة لتخفيف حالة الاحباط و الاحتقان المتفشية.