حملت مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أطرافا إسرائيلية مسؤولية تشجيع الفساد وحماية بعض الفاسدين الفلسطينيين، الذين يعملون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويحملون هوية إقامة في القدس، وذلك بعد ان ألقت الشرطة الفلسطينية في وقت سابق القبض على المتهم الفار من وجه العدالة"م. ع" بصفته المشتبه الرئيسي والمتهم رقم واحد في شبكة تزوير جمارك سيارات مستعملة مستوردة بعد دخوله محافظة رام الله والبيرة .
التحقيق جار مع مشتبهين آخرين في القطاع العام، في هذه القضية ما زالت في التحقيق من قبل نيابة مكافحة الفساد، المعلومات التي تسربت من وزارة المالية تفيد ان عددا كبيرا من عمليات التزوير جاءت من خلال مافيات خارجية تسوق سيارات مسروقة اخرى، وتقوم بإدخالها للأراضي الفلسطينية من خلال المعابر التي تشرف عليها اسرائيل !
الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد وعضو الشفافية الدولية؛ اتهم اسرائيل بأنها تشجع الفساد، من خلال وضعها الضغوط السياسية والشخصية على السلطة الفلسطينية لاطلاق سراح المتهمين، على الرغم من ان المشتبه في هذه القضية (م.ع) يعمل كتاجر مستقر في رام الله.
وذكر الشعيبي بأن لإسرائيل سوابق عديدة في حماية الفساد والافلات من العقاب، وبعض ظواهر الفساد القاطعة للحدود والتي شملت اشخاصا فاسدين ومواد فاسدة، وبشكل خاص من خلال استخدام المستوطنات كساحة خلية لغسل المواد الفاسدة.
