القدس- كشفت أرقام وبيانات صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، أن العجز المالي في الموازنة الإسرائيلية خلال العام الفائت جاء دون التوقعات، ليستقر عند 33 مليار شيكل (9.4 مليار دولار أمريكي).وقالت الوزارة في بيان لها، إن توقعات الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته يائير لابيد، كانت أقل مما جاءت عليه، حيث كانت الحكومة تتنبأ بـ 45.6 مليار شيكل (نحو 13 مليار دولار أمريكي).
وتشكل نسبة العجز الحاصلة من الناتج المحلي قرابة 3.15٪، فيما كانت التوقعات نهاية العام الماضي تشير إلى 4.6%، إلا أن بعض المتغيرات والإيرادات المرتفعة قلصت من حجم العجز في موازنة العام 2013، وفقاً لبيان وزارة المالية.
وكان للارتفاع في الإيرادات الضريبية التي تجبيها إسرائيل بشكل شهري وسنوي، دورا كبيرا في تقليص نسبة العجز في الموازنة من الناتج المحلي، وفقاً للباحث في الإسرائيليات خليل عقل، وهو السبب الرئيسي الذي وضعته وزارة المالية في بيانها.
وقال عقل خلال اتصال هاتفي، إن قرار الحكومة الإسرائيلية برفع نسبة عدة أنواع من الضرائب منتصف العام الماضي، ومطلع أغسطس آب من ذات العام، أثر إيجاباً على حجم الإيرادات الضريبية، "والتي لم يكن المحللون والساسة الإسرائيليون يتوقعون حجمها، بل وفاضت عن السقف الأعلى الذي تم وضعه".
وكانت الخزينة الإسرائيلية قد حققت فائضاً، نتج عن جباية الإيرادات الضريبية، إضافة إلى فوائض أخرى في موازنات بعض الوزارات، والمقدرة بنحو 4.1 مليار دولار، سحب منه مبلغ يقارب الـ 800 مليون دولار أمريكي، لموازنة الدفاع الإسرائيلية، بعد أن قدمت الأخيرة طلباً برفع موازنتها للعام 2013.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت رفع ضريبة القيمة المضافة (المشتريات) من 16٪ - 18٪ مطلع حزيران الماضي، إضافة إلى رفج ضريبة الشركات، وضريبة الأرباح، وضريبة السلع الكمالية بنسب متفاوتة.
إلى جانب ذلك، كان من المفترض أن يتم رفع نسبة ضريبة الدخل مطلع العام الجاري، إلا أن النتائج المالية للإيرادات الضريبية الصادرة نهاية العام الماضي عن الإحصاء الإسرائيلية ووزارة المالية، دفعت الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قرار الزيادة.
ويرى عقل أنه على الرغم من انخفاض نسبة العجز في الموازنة خلال العام الماضي، "إلا أن الحكومة الإسرائيلية لن تغير من قرارها القاضي بخفض نفقات غالبية الوزارات"، إضافة إلى مواصلة تقليص المخصصات الاجتماعية التي تقدم للفقراء والعاطلين عن العمل.
يذكر أن انخفاض نسبة العجز في الموزانة، يأتي بسبب ارتفاع قيمة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية خلال العام الماضي بنحو 5.7 مليار شيكل (1.6 مليار دولار أمريكي) عما كان متوقعاً، إضافة إلى انخفاض النفقات بنحو 6.7 مليار شيكل (1.9 مليار دولار أمريكي)، عما خططت له وزارة المالية.
