رام الله - متابعة الاقتصادي - قال محمد حمدان المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، إن قرابة 3 آلاف تصريح تمنحها الوزارة للفلسطينيين لقيادة مركبات إسرائيلية داخل الاراضي الفلسطينية.

جاءت تصريحات حمدان، على هامش لقاء إذاعي اليوم الأربعاء، للتعقيب على قرار منع الفلسطينيين المتزوجين من المقدسيين بقيادة مركبات ذات لوحة تسجيل إسرائيلية.

وكانت وزارة النقل والمواصلات، اصدرت قراراً بوقف كافة هذه التصاريح التي كانت تمنحها للزوج او الزوجة الذي يحمل هوية مقدسية بقيادة مركبة اسرائيلية في المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية.

ويقول اكرم عواودة، الخبير الفلسطيني في سوق السيارات للاقتصادي، ان دوافع القرار ربما تكون سياسية، اكثر من ان يكون لتنظيم سوق المركبات ودعمه في فلسطين.

ويرى العواودة، ان قرار وقف التصاريح لن ينعكس بشكل ايجابي على حجم المبيعات في سوق السيارات الفلسطينية، كون الشريحة التي سينطبق عليهم القرار لا يتجاوز 3 آلاف شخص.

وفي تصريحات سابقة للاقتصادي، قال الناطق باسم وزارة النقل محمد حمدان، ان استراتيجية وزارة النقل، تهدف الى تخفيف اعتماد السوق الفلسطينية على المركبات القادمة من اسرائيل.

وأضاف: "قامت الوزارة باتخاذ قرارات بوقف تحويل سيارات العمومي، وكذلك وقف استيراد شاحنات السيلو "الاسمنت السائب" من اسرائيل كون هناك شركات محلية فلسطينية تقوم بانتاج هذا النوع من الشاحنات.

واشار الخبير العواودة، ان البديل عن المركبات الاسرائيلية، يكمن في تخفيض قيمة الجمارك المفروضة على السيارات في الضفة الغربية، من اجل ان لا يتجه المواطن الفلسطيني او من يشملهم قرار وقف التصاريح بالتوجه إلى السوق الإسرائيلة التي تقل اسعارها عن اسوق الضفة.

وقالت الشرطة الفلسطينية عبر المقدم لؤي ارزيقات للاقتصادي، ان مخالفة قيادة مركبة غير فلسطينية "اسرائيلة" داخل الاراضي الفلسطينية بحسب ما ينص عليه القانون الفلسطيني، هي حجز للمركبة وتحويل للمحكمة.

واظهرت معطيات رسمية سابقة في 2016 ان عدد السيارات " الخاصة- البرايفت " المرخصة في الضفة الغربية هو 157573 سيارة، من العدد الاجمالي لعدد السيارات المرخصة بشكل رسمي في سجلات وزارة النقل والمواصلات في الضفة الغربية والذي وصل الى "202270 سيارة.

بينما تصل نسبة المركبات والشاحنات التجارية المرخصة في سجلات وزارة النقل والمواصلات  في الضفة الغربية خلال عام 2016 "29219.