وكانت الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة أقرت الأحد خطة طموحة جدا للقضاء على الفقر المدقع في العالم في غضون 15 سنة.

وقال السفير الكيني في الأمم المتحدة، ماشاريا كاماو، الذي شاركت بلاده مع أيرلندا في ترؤس المفاوضات التي أفضت إلى إقرار الخطة، إن "الأرقام التي ذكرت عموما تتراوح بين 3500 وخمسة آلاف مليار دولار سنويا، سنة تلو الأخرى".

وأضاف في تصريح للصحافيين "هذا يبدو رقما فلكيا"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الخطة "هي حتما طموحة ولكنها ليست مستحيلة التنفيذ".

وللمقارنة فإن إجمالي الناتج المحلي الأميركي يبلغ 17 ألف مليار دولار، في حين يبلغ نظيره الفرنسي ثلاثة آلاف مليار دولار.

وشدد السفير الكيني على أهمية مساهمة القطاع الخاص، الذي هو بمثابة "خزان لآلاف مليارات الدولارات"، في الإنفاق على التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام الذي سيتحمل العبء الأكبر من هذه المهمة.

من جهته، قال السفير الأيرلندي، ديفيد دونوغ، إنه يعول على "حس المسؤولية الجماعية" للدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة كي تفي هذه الدول بـ"تعهداتها السياسية" رغم أن هذه التعهدات ليست ملزمة لها قانونا.

وتتضمن الخطة 17 هدفا للتنمية المستدامة مفصلة في 169 نقطة، أولها "القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي العالم أجمع"، في حين تتنوع الأهداف الباقية بين تعميم الرعاية الصحية والتعليم رفيع المستوى والحد من الفروقات وتحقيق المساواة بين الجنسين والحكم الرشيد.

كما تتضمن الخطة تعهدا من الدول الأعضاء بأن تأخذ "بشكل عاجل إجراءات لمكافحة"التغير المناخي ولا سيما من خلال التوصل إلى "اتفاق طموح" خلال مؤتمر المناخ المقرر في باريس في نهاية نوفمبر.