بيروت - الإقتصادي - ميرنا حامد - أصيب أهالي مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، بحالة إرباك وترقب لما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية، عقب اغتيال الفلسطيني محمود حجير في وضح النهار بسوق الخضار بالمخيم.
وتبع عملية الاغتيال انفجار قنبلتين وتبادل لإطلاق النار وسقوط جريح ليلاً، في أقل من 24 ساعة على وقوع العملية، التي رافقها إقفال للمحال التجارية في سوق الخضار وسط حالة من الخوف والهلع والترقب.
وأغلقت أغلبية مدارس وكالة الأونروا في المخيم أبوابها، بعد حضور عدد ضئيل من طلاب المدارس تخوفاً من توتر الوضع الأمني مجدداً، في ظل تأكيد وكالة الغوث أنها غير مسؤولة في حال وقوع أي حدث أمني أثناء الدوام الدراسي.
ويجمع أهالي عين الحلوة على عدم استطاعتهم تحمل عواقب معركة جديدة، تفتك بأرواح الأبرياء، وتسوي البيوت والممتلكات بالأرض، وتكبد الأهالي خسائر فادحة.
والى الان، يعاني أهالي المخيم من عدم قدرتهم على سداد ديونهم التي خلفتها أضرار المعركتين الداميتين السابقتين اللتين شهدهما المخيم منذ مطلع العام الجاري، في ظل تقاعس "وكالة الأونروا" عن تعويض الخسائر والأضرار على الأهالي.
وفي حديث لموقع "الاقتصادي"، قالت الشابة الفلسطينية، مروة السعدي: يئسنا من الخرق الأمني في المخيم بين الحين والآخر، خاصة بعد المعركة الأخيرة حيث حل الدمار في كل مكان.
متمنيةً أن تبدأ الفصائل الفلسطينية بالعمل سوياً، لإحلال الأمن والأمان في المخيم، وتطويق ذيول أي أحداث قد تخل باستقرار عين الحلوة.
فيما أبدى الشاب محمود، وهو صاحب محل للألبسة في سوق الخضار بالمخيم، تخوفه من تجدد الاشتباكات، حيث تعرض محله سابقاً لشظايا رصاص ودمار، كبدته خسائر في البضائع تقدر بقيمة 30 ألف دولار.
أما الحاجة أم هيثم فقالت: قلوبنا تتقطع في كل معركة خوفاً على شبابنا من رصاصة طائشة هنا أو قذيفة هناك.
وأضافت : لم نعد نحتمل المزيد، تهجرنا من ديارنا في فلسطين، والآن يريدون تهجيرنا من مخيمنا، إرحمونا وارحموا أطفالنا وشبابنا.
إلى ذلك، استنكرت "القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية" في منطقة صيدا عملية الاغتيال.
وقالت في بيان لها إن لجنة التحقيق التابعة للقوة المشتركة باشرت التحقيق من أجل الكشف عمن يقف وراء هذا العمل العدواني ومن قام به، إظهاراً للحقيقة وإجلاء للواقع.
وأضافت: ستعمل القيادة السياسية، وفق نتائج التحقيق، على محاسبة الجناة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
فيما دعت "لجنة حي الطيرة" وأهالي الحي في مخيم عين الحلوة، إلى تسليم المنفذين إلى القضاء اللبناني، وعدم جر المخيم إلى فتنة أخرى، لأن وضعه لم يعد يحتمل هذه الظروف المأساوية التي يمر بها.