وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة في المملكة 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، وهو يمثل ما يمكن أن يصل إليه إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المترابطة والمستفيدة من السياحة، مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة للطلب على السياحة، وفقا لما نقلتة صحيفة "الاقتصادية ".

ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص العمل، كما أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث نسبة السعودة فيه.

وبناء على الدراسات التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والآثار، فإن الفرص الوظيفية مرشحة للوصول إلى هذا الرقم (في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى الرديفة والمستفيدة من السياحة) وذلك في حال توافر الدعم والإمكانات للتوسع في الاستثمارات السياحية عبر إقرار الأنظمة وبرامج التمويل السياحي، حيث ستكون هذه الوظائف نتيجة للنمو المتوقع للسياحة والقطاعات المرتبطة بها وليس استحداث وظائف جديدة كما فهم البعض.

وقد بلغت فرص العمل السياحية حتى العام الماضي وحده أكثر من 751 ألف وظيفة، ويمثل السعوديون حاليا ما نسبته 27.1 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي، حيث تمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة.

ويعتبر قطاع المطاعم والمقاهي أكبر قطاع يسهم في التوظيف، حيث يوظف نحو 48% من إجمالي العاملين في قطاع السياحة، يليه قطاع النقل بنسبة 26 %، ثم قطاع الإيواء وقطاع الترفيه والجذب السياحي، ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع وكالات السفر والسياحة بنسبة نحو 2% من إجمالي الوظائف.

وعلى المستوى العالمي تعد السياحة اليوم أكبر قطاع خدمي، حيث تستحوذ على 40% من تجارة الخدمات العالمية، و11 % من قيمة الصادرات العالمية من السلع والخدمات، والمصدر الأول للعملات الأجنبية لنحو 38% من دول العالم، محققة بذلك مركزا متقدما بين القطاعات الاقتصادية كمصدر أساسي للدخل ومورد للصادرات وجاذب للاستثمارات، في الوقت الذي تقوم فيه برفع مستويات الدخل والمعيشة من خلال مئات الآلاف من فرص العمل التي تتوافر في الدول التي يحظى بها قطاع السياحة بأولوية في التنمية.

ومن المتوقع أن تسهم السياحة بتوفير أكثر من 337 مليون فرصة عمل على مستوى العالم في عام 2020.