رام الله - الاقتصادي - ينظر الإتحاد بقلق بالغ تجاه قرار إيقاف عمل شركة "كريم" المتخصصة في خدمة ايصال الركاب باستعمال الهاتف الذكي، حيث يعتبر اتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا، ايقاف هذه الخدمة له أثر بالغ وسيؤثر بشكل مباشر على كل المساعي الداعية الى زيادة الإبتكار والإبداع، ويؤثر بشكل مباشر على تطوير أنظمة مبتكرة في كافة المجالات الحياتية والإقتصادية في فلسطين، وحيث أن الاتحاد يعمل على التسويق المحلي والدولي  لقدرة الإقتصاد الفلسطيني وبمقدرة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون نافذة لخدمات ذكية وحلول وابتكارات لكافة القطاعات الإقتصادية والحياتية الأخرى.

ويسعى أيضاً الاتحاد لتسليط الضوء على القدرات البشرية القوية والقادرة على الإبداع والإبتكار، وعلى قوة وقدرة الشركات والخدمات الناشئة في فلسطين.

ومع الدورالذي يلعبه الاتحاد بالتسويق لهذا القطاع ومحاولة الدعوة للإستثمار به وخاصة الإستثمارات الواردة من خارج فلسطين من أجل زيادة قدراته المحلية والدولية، يأتي هذا القرار ليشكل حجر عثرة بوجه كل تلك المساعي.

وقد أشار د.يحيى السلقان رئيس مجلس إدارة اتحاد بيتا "بأن الإقتصاد الرقمي العالمي يتكون أمام أعيننا، وإن إستعمال واحتضان التكنولوجيا وإبداعاتها أمر لا خيار لنا به، فإما أن نسير مع ركب الحضارة وأن نشارك في صياغتها وإما أن نقف متفرجين وبعد ذلك يصبح الأمر متأخراً. إن المشاركة في اقتصاديات العالم الجديدة هي فرصة تاريخية قد لا تتكرر لفلسطين لأن تضع بصمتها الحضارية بالمشاركة الفاعلة، وتشكل خدمة "كريم" الإبداعية مثالاً لهذا الإحتضان والمشاركة.

وقد أشار د. السلقان: "قد يتساءل البعض بأن هذه الخدمة تتعارض مع القوانين المعمول بها حالياً، وفي هذا السياق فإن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الحالة هو التعامل بإيجابية وفتح الحوار مع الأطراف المعنية للوصول للحلول الخلاقة، وإننا في اتحاد شركات أنظمة المعلومات نضع كافة خدماتنا أمام المسؤولين لتذليل آية عقبات في هذا الإطار، لحين تطوير القانون بما يلائم مع احتياجات المواطنين ورغبتهم.

نحن على أبواب دخول خدمات الجيل الثالث 3G، وإن وقف خدمة "كريم" ستشكل عائق أمام الإستفادة الكاملة من هذه الخدمات وقد تشكل سابقة تؤدي الى امتناع العديد من الخدمات من الاستثمار في فلسطين."

وبهذا الإطار يدعو اتحاد شركات أنظمة المعلومات - بيتا جميع الجهات ذات العلاقة بالنظر الى الموضوع بجدية وايجابية بالغة ولإعادة النظر بهذا القرار ولتكاتف الجهود نحو الإنفتاح تجاه كافة الأفكارالإبداعية ونحو الإقتصاد الرقمي الذي يؤسس لإقتصاد منفتح ومنافس وقادر على الإبداع والإبتكار، كما وندعو الى أهمية دور الحكومة في سن قوانين تتناسب مع المجريات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والذي يساهم بشكل سريع لتحسين بيئة العمل وزيادة التشغيل وخدمة المواطن والتسهيل عليه.

‏