رام الله - الاقتصادي - بعد إعلان النيابة العامة الفلسطينية، خلال وقت سابق من الشهر الجاري حظر استخدام تطبيق كريم، لحين استكماله الإجراءات القانونية،  انتشرت على مواقع التواصل والمواقع الاخباري اراء وردود افعال  حول قرار الحظر.

ومن بين رودود الاقعال، نشر محامي يُدعى راسم كمال رأيه حول موضوع تطبيق كريم ورد فعل وزارة النقل والمواصلات وجهات انقاذ القانون عليه.

ويرى المحامي الذي نشر في مقاله، ان تطبيق كريم (وغيره من التطبيقات المشابهة مثل أوبير (Uber)) هو حالة كلاسيكية من الحالات التي تسبق فيها التكنولوجيا القانون. وهذه الحالة لا تقتصر على فلسطين فحسب، بل تحدث في كل العالم. 

واشار المحامي راسم ان وزارة المواصلات تعجلت في اتخاذ قرارات والتصرف بردود أفعال، بدلاً من دراسة الموضوع بروية وتوازن، موضحاً انه كان من الأجدر بالوزارة النظر للموضوع كفرصة لتطوير قطاع المواصلات النهوض به واللحاق بركب التكنولوجيا، لا كتهديد قومي كما هو حالها الآن.

وفيما يتعلق بدور الحكومة، قال المحامي راسم يجب أن ترحب وتنظر بعين إيجابية نحو أي مستثمر جديد قرر دخول السوق الفلسطيني وتشغيل أيدي عاملة وإدخال الحداثة للبلد وتطوير قطاع هام كقطاع المواصلات ورفد الميزانية العامة برسوم وضرائب. ولا يجوز للحكومة النظر للموضوع بشكل ضيق ومن زاوية واحدة فقط. الحكومات عادة تبذل جهود جبارة لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ وهذا ما على حكومتنا فعله، سيما وأنها لا تألُ جهداً في دعوة المستثمرين الأجانب للقدوم لفلسطين والاستثمار فيها. 

لافتاً انه لا يجوز التذرع بأن استعمال تطبيق كريم مخالف للقانون وبالتالي يجب القضاء عليه، القوانين والأنظمة يمكن تعديلها (ويجري تعديلها دائماً) ولا يجوز أن تكون عائقاً أمام التطور والنهوض بالمجتمع.
  
وزاد في مقاله  " إذا كان تطبيق كريم والتطبيقات الشبيهة (مثل أوبير) قد انتشر في معظم دول العالم وحقق نجاحات مدوية، فلا يوجد سبب لعدم السماح به وتذليل العقبات أمامه (بما فيها العقبات التشريعية) في فلسطين.
  
ويجب على الحكومة أن توجه جهودها لتنظيم هذا القطاع الجديد والواعد، لا أن تحاربه.  في حال قامت بتنظيمه، يمكن تحقيق العدالة نحو الجميع بما فيهم سائقي سيارات الأجرة (التكسي).
 
وعن ردة فعل الشارع، اشار المحامي راسم في مقاله ان المواطن أظهر تعطشاً شعبياً للتطبيق وللحداثة والتطور وتحسين مستوى الخدمة.  ولا يجوز لوزارة المواصلات إغفال هذه الردة.  المستفيد الأكبر من هذا التطبيق هو المستهلك.  

مبيناً ان وزارة النقل وجهات إنفاذ القانون لا تستطيع التعامل بمعايير مزدوجة حيال إنفاذ قوانين وأنظمة المرور، وزارة المواصلات وجهات إنفاذ القانون تتجاهل منذ أكثر من عشر سنوات عدم قيام مركبات الأجرة (التكسي) بتشغيل العدادات ولا تقوم بإنزال العقوبات بهم، مما يلحق الضرر بالمواطن.  وزارة المواصلات وجهات إنفاذ القانون لا تملك اليوم الحق الأخلاقي لملاحقة السائقين المشتركين مع تطبيق كريم في حين لا تلاحق سائقي مركبات الأجرة الذين يمتنعون عن تشغيل العداد.