الاقتصادي-تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام حيث طغت الزيادة في إنفاق المستهلكين على تراجع إنفاق الشركات على المعدات وهو ما يشير إلى قوة دفع مطردة ربما تدفع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ليقترب من رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 2.3 في المائة على أساس سنوي. وتم تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة بعدما أعلن عن انخفاضها 0.2 في المائة في وقت سابق.

ووصف المركزي الاقتصاد أمس الأول بأنه ينمو "بخطى معتدلة" بينما تحسنت نظرته لسوق العمل وقال إن قطاع الإسكان أظهر "مزيدا" من التحسن. وترك تقييم المركزي الباب مفتوحا أمام رفع محتمل لأسعار الفائدة في (سبتمبر) أيلول سيكون الأول من نوعه منذ عام 2006.

وبينما جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أقل نسبيا من توقعات المحللين فإن مكونات النمو تشير إلى متانة العوامل الأساسية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" أمس.

فقد ارتفع مؤشر للطلب المحلي الخاص الذي يستثني التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي 2.5 في المائة بعدما صعد 2 في المائة في بداية العام.

وتعزز النمو في الربع الثاني بفعل إنفاق المستهلكين مع توجيه الأسر بعض الأموال التي توافرت جراء انخفاض أسعار البنزين في أواخر 2014 إلى عمليات الشراء. وشجع تحسن سوق العمل أيضا المستهلكين على مزيد من الإنفاق.

يأتي هذا في حين ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في مؤشر على تحسن سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة ارتفعت 12 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 267 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو). ولم يشهد عدد طلبات الأسبوع السابق أي تعديل ليظل عند 255 ألف طلب وهو أقل مستوى منذ 1973.

ونزل متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار ثلاثة آلاف و750 طلبا إلى 274 ألفا و750 الأسبوع الماضي.