رام الله - الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تشرين أول 2017.

وأظهر التقرير استمرار تراجع المؤشر الكلي للشهر الثالث على التوالي على خلفية انخفاضه في الضفة الغربية، وبعض التحسّن الطارئ في قطاع غزة. 

في المحصلة، تراجع المؤشر الكلي من (6.2-) نقطة في أيلول الماضي إلى (-7.6) نقطة في تشرين أول الحالي، مع بقائه أدنى من مستواه في تشرين أول من العام الماضي، الذي بلغ 8.9 نقطة.

في الضفة الغربية، هبطت مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية مما أدى إلى انخفاض نسبي في مؤشر الضفة الغربية من حوالي 5.0 نقاط في أيلول الماضي إلى 3.2 نقطة في الشهر الحالي. 

ويأتي هذا التراجع في مؤشر الضفة الغربية في ضوء تراجع كل من الإنتاج والمبيعات خلال الشهر، مترافقاً مع تراجع مستوى التوقّعات المستقبلية حول مستوى التوظيف، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية الذين اُستُطلعت آراؤهم. 

أما مؤشر قطاع غزة، فقد شهد تحسنّاً نسبياً بالمقارنة مع المستويات المنخفضة جداً التي سجّلها خلال الشهر السابق ليصل إلى نحو (-36.9) نقطة (مقارنة مع -40.2 نقطة خلال الشهر السابق) جرّاء تحسّن مؤشرات بعض الأنشطة الصناعية. 

ويأتي هذا التحسّن النسبي في مؤشر قطاع غزة كنتيجة لانخفاض حدة التراجع في مستويات الإنتاج، بالإضافة إلى تراجع مستويات التشاؤم حول المستقبل القريب فيما يخص حجم الإنتاج والعمالة.

يُذكر أن المؤشر الكلي في قطاع غزة لا يزال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ نحو أربعة أعوام، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال"، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني، من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.