الاقتصادي - (الشرق الأوسط) - أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن عمليات الضمان المقدمة من 50 مؤسسة حول العالم ارتفعت بمعدل 2.5 في المائة إلى 1.9 تريليون دولار العام الماضي، منها نحو 94 في المائة لضمان ائتمان الصادرات تغطي أكثر من 9 في المائة من تجارة العالم السلعية، والبقية لضمان الاستثمار، وتغطي نحو 14 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية المتجهة إلى الدول النامية.
وتشير أحدث إحصاءات «اتحاد بيرن» إلى أن الدول العربية واصلت حضورها اللافت في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات الأخيرة من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان خلال العام 2016.
وذكرت مؤسسة «ضمان» في تقرير عن «صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار» ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2017، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مجمل الضمانات التي وفرتها 17 من هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان»، بلغت نحو 24.2 مليار دولار خلال عام 2015.
وأضافت، أنها نجحت على مدار أكثر من أربعة عقود، كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية، وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.
وكشف التقرير عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية العام الماضي بلغت نحو 14.6 مليار دولار، 80 في المائة منها تم إنجازه خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم، تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2016) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 3107 مليارات دولار وبنسبة 27.9 في المائة من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.31 مليار دولار وبنسبة 20.7 في المائة من الإجمالي، فالإمارات ثالثا بقيمة 795 مليون دولار وبنسبة 7.1 في المائة، ثم تونس في المرتبة الرابعة بقيمة 753 مليون دولار وبحصة تبلغ 6.8 في المائة، ثم لبنان خامسا بقيمة 703 ملايين دولار وبنسبة 6.3 في المائة.
ويكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2016) عن أن مصر حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 948 مليون دولار وبنسبة 8.5 في المائة من مجمل العمليات، ثم السودان في المرتبة الثانية بقيمة 905 ملايين دولار بنسبة 7.9 في المائة من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 855 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.7 في المائة، والجزائر رابعا بقيمة 770 مليون دولار وبنسبة 6.9 في المائة، ثم السعودية خامسا بقيمة 768 مليون دولار وبنسبة 6.9 في المائة.

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2016، فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات «2008 - 2016» إلى أن لبنان حل في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 70 مليون دولار وبنسبة 17 في المائة من مجمل الضمانات، تليها مصر في المرتبة الثانية بقيمة 58 مليون دولار بنسبة 14 في المائة من الإجمالي، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بقيمة 50 مليون دولار وبحصة تبلغ 12.2 في المائة، ثم تونس رابعا بقيمة 49.9 مليون دولار وبنسبة 12.1 في المائة، وسوريا خامسا بقيمة 35.3 مليون دولار وبنسبة 8 في المائة.